لندن: سجلت أكبر خمس شركات نفطية عالمية على مستوى العالم أرباحا صافية تجاوزت 125 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وجاءت الأرباح القياسية في مصلحة الشركات الأمريكية والهولندية والبريطانية والفرنسية، وتأتي هذه المستويات من الأرباح. وجاءت شركة اكسون موبيل في مقدمة الشركات العالمية من حيث مستوى الأرباح المحققة، حيث سجلت أرباحا صافية وصلت إلى ما يزيد على 37 مليار دولار أمريكي وبنسبة زيادة 29% بالمقارنة بنفس الفترة من العام ،2007 هذا وحققت شركة شيفرون الأمريكية صافي أرباح تجاوزت 19 مليار دولار خلال نفس الفترة، أما شركة بريتيش بتروليوم فقد حققت أرباحاً صافية وصلت إلى 5 .24 مليار دولار، وسجلت شركة توتال الفرنسية أرباحا صافية بلغت 8 .16 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 35% حتى نهاية سبتمبر بالمقارنة بنفس الفترة من العام ،2007 وذكر التقرير الذي أوردته صحيفة الخليج الإماراتية أن أرباح شركة رويال دتش شل تمكنت من تسجيل أرباح صافية تجاوزت 26 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 27% مع نفس الفترة من العام ،2007 آخذين بعين الاعتبار تأثر مستويات أرباح شركة اكسون موبيل الأمريكية بموجة الهبوط الحاد على أسعار النفط خلال الربع الرابع من العام الحالي بالإضافة إلى عمليات التوسع في الاستكشاف والتنقيب والتي وصل إجمالي الإنفاق عليها مبلغ 19 مليار دولار، فيما تشير التوقعات إلى تحقيق الشركات النفطية النمساوية أرباحا قياسية رغم الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب على المشتقات النفطية والذي لابد له من التأثير في حجم العوائد المحققة . ومن المؤكد أن تتأثر الشركات النفطية بكافة الاتجاهات المسجلة في السوق النفطية العالمية، حيث إن أرباح الشركات ترتفع بفعل ارتفاع الأسعار وتنخفض بانخفاضها وبارتفاع تكاليف التشغيل، الأمر الذي يجعل من تذبذب أرباحها بالأمر المستمر فيما تذهب الدراسات والتوقعات ابعد من ذلك لتؤكد من جديد حاجة الاقتصاديات الخليجية إلى التوسع خارج نطاق النفط والغاز للتخفيف من حجم التأثر الناتج عن تذبذب الأسعار بشكل حاد ومستمر، حيث ما زالت معدلات الإنتاجية متدنية جدا لدى القطاعات خارج قطاع النفط والغاز، ويتركز الإنفاق على قطاع البناء والعقارات بالدرجة الأولى على الرغم من انخفاض إنتاجيته من إجمالي الناتج القومي لتلك الدول . هذا بالإضافة إلى أن عوائد قطاع النفط والغاز لا يتم استثمارها بفاعلية على كافة القطاعات وخاصة القطاعات التصديرية مما يجعل اقتصاديات هذه الدول عرضة للتغير المستمر في أسعار النفط ويجعلها أكثر حساسية بالأحداث الخارجية واستمرار تأرجح تلك العوائد، مما يتطلب تخفيف مجمل التأرجح والآثار المباشرة وغير المباشرة وذلك من خلال تطوير وتنويع للاقتصاديات ومخرجاتها وتحسين أداء النشاطات الفعلية ذات القيمة الاقتصادية المضافة . وقد أظهرت مؤشرات الأداء خلال العام 2008 دخول الشركات النفطية وغير النفطية في اتجاهات متباينة وحادة من حيث التأثير والأثر، حيث تكبدت العديد من الشركات النفطية والإقليمية خسائر كبيرة من جراء ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الحالي، وما صحبه ذلك في ارتفاع قياسي على تكاليف التشغيل، إلا أن الشركات النفطية العالمية تمكنت من تحقيق نسب نمو على أرباحها من جراء الارتفاع في الأسعار قبل الارتداد نحو الهبوط، جعلتها في مأمن من أية ارتفاعات أخرى على التكاليف الإجمالية.