توقعات بتراجع الفوائض المالية لدول الخليج بسبب الأزمة العالمية

رغم التراجع المتوقع أن تشهده الفوائض المالية لدول الخليج العربي خلال العام المقبل في ظل الانخفاضات الملحوظة لأسعار النفط إلا أن المنطقة مهيأة لتجاوز مخاطر الركود الذي يلاحق حاليا العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وتأتي تلك التوقعات في اطار تقرير لمعهد التمويل الدولي أكد أن منطقة الخليج العربي ستواجه الأزمة المالية العالمية الراهنة من منطلق القوة رغم تأثيرات تلك الأزمة علي المنطقة.
وتوقع معهد التمويل الدولي في تقريره تراجع نمو الاقتصاد الحقيقي من 5.7 % العام الحالي إلي 3.6 % العام المقبل.
وأشار معهد التمويل الدولي في توقعاته التي أوردتها صحيفة فاينانشيال تايمز عبر موقعها علي الإنترنت إلي امكانية تراجع فائض ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي إلي ما بين 3 % و 5 % من الناتج المحلي الاجمالي وذلك مقارنة بمستوي الفائض للعام الحالي والذي من المنتظر أن يتجاوز 20 % من الناتج الاجمالي.
وقد أعد معهد التمويل الدولي تقديراته علي اساس متوسط سعر النفط البالغ 56 دولارا للبرميل.
وأكد المعهد في تقريره أن اجراءات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دول المنطقة فضلا عن الاحتياطات المالية والموجودات الاجنبية ستسهم في دعم قدرات دول الخليج علي مواجهة الأزمة العالمية الراهنة.
وكان تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" قد توقع تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلي 10 % خلال العام المقبل وذلك بعد الارتفاعات التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية، وهو ما تسبب في تراجع أسعار واردات الدول العربية من خارج الولايات المتحدة التي تربط عملاتها بالدولار؛ ليتراجع بذلك التضخم المستورد والذي يعد من أبرز العوامل التي تفاقم من معدلات التضخم في هذه الدول.
وتوقع التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن تتراجع إيجارات الوحدات السكنية في عدة دول خليجية نتيجة لارتفاع العرض عن الطلب، ومن الطبيعي أن تساهم هذه العوامل مجتمعة في تباطؤ معدلات ارتفاع الأسعار في دول الخليج.
وأشار التقرير إلى حدوث تراجع طفيف في معدلات التضخم في بعض الدول الخليجية، إذ انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية في السعودية من 11 % في يوليو الماضي إلى 10.4 % في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أن التضخم لم يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للدول الخليجية في الماضي، لكن الصورة بدأت تتغير مع مطلع الألفية الثالثة عندما بدأت أسعار النفط ترتفع.
وشهد اقتصاد كل من قطر والإمارات معدلات تضخّم مرتفعة بين 2004 و2007 مقارنة بالدول الخليجية الأخرى. ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاعه زيادة الطلب على اليد العاملة وارتفاع إيجارات السكن ومواد البناء.