الخرطوم: اعلنت وزارة الزراعة والغابات السودانية أنها ستكمل بنهاية العام الجاري إنفاق ثلاثة مليارات جنيه سوداني (1.48 مليار دولار) لتنفيذ برنامج ضخم لتطوير القطاع الزراعي يستمر حتى عام 2011 م ويطلق عليه "النهضة الزراعية". وقال مساعد الأمين العام للبرنامج حسين الدسوقي في تصريح صحفي إن الانفاق على هذا البرنامج منذ بداية العام الحالي خصص لموارد حصاد المياه والحفائر وبنيات الري بالإضافة إلى الصرف على الموسم الزراعي الصيفي المتوقع منه نجاح كبير مقارنة بالمواسم الماضية, حسبما افادت وسائل الاعلام المحلية. واوضح الدسوقي في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الاعتمادات الضرورية للنهضة تبلغ 10 مليارات جنيه سوداني وذلك خلال الاعوام من 2008 الى 2011. وتبلغ تقديرات مساحة الاراضي الصالحة للزراعة في السودان حسب المعطيات التي اوردتها منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو) حوالي 105 م لايين هكتار بنسبة 42% من اجمالي المساحة غير المائية، إلا أن نسبة الأراضي المزروعة والمستغلة عمليا لا تتعدى 6.78% من مجموع الاراضي الصالحة للزراعة. ويساهم قطاع الزراعة في السودان بنسبة 48% من الناتج المحلي الإجمالي كما يوفر فرص عمل لنحو 80% من السودانيين في حين تمثل الزراعة اقل من 20% من صادرات البلاد. ويعد برنامج النهضة الزراعية ثاني برنامج تطلقه الحكومة خلال الأعوام الأخيرة للنهوض بهذا القطاع بهدف الاستفادة من الامكانات الكبيرة المتاحة فيه. وعلى صعيد متصل قدر وزير الزراعة والغابات السوداني حجم الاستثمارات الزراعية السعودية المقترحة في بلاده بأكثر من 4 مليارات ريال ما يعادل 1.6 مليار دولار، وذلك بعد التوجه السعودي للاستثمار الزراعي في السودان. وقال الزبير بشير طه وزير الزراعة والغابات السوداني خلال لقائه بمجموعة من رجال الأعمال السعوديين في الغرفة التجارية بالعاصمة الرياض وفقا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن حجم المشاريع الزراعية السعودية القائمة على أراضي بلاده، تفوق أكثر من 400 مليون ريال حوالي 107 ملايين دولار. وتوقع الوزير السوداني أن تشهد الاستثمارات الزراعية السعودية على أراضي بلاده تزايداً، اعتباراً من نهاية العام الجاري، رابطاً ذلك، بعدد من الإجراءات الرسمية، التي تعتزم الحكومة السودانية تذليلها، والتي قد تكون عائقاً في وجه تردد رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين على أراضي السودان. وقال بشير طه إن التزايد في مشكلة الغذاء في الوطن العربي، لا يمكن أن تجد حلاً إلا من خلال موارد بلاده الزراعية منها والحيوانية.