وزير الزراعة السوداني: 1.6 مليار دولار قيمة مشاريع زراعية سعودية مقترحة في السودان

قدّر وزير الزراعة والغابات السوداني حجم الاستثمارات الزراعية السعودية المقترحة في بلاده بأكثر من 4 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وذلك بعد التوجه السعودي للاستثمار الزراعي في السودان.
وقال الزبير بشير طه وزير الزراعة والغابات السوداني الذي زار السعودية أخيرا، والتقى مجموعة من رجال الأعمال السعوديين في الغرفة التجارية بالعاصمة الرياض، أن حجم المشاريع الزراعية السعودية القائمة على أراضي بلاده، تفوق أكثر من 400 مليون ريال (107 ملايين دولار).
وتوقع الوزير السوداني الذي حمل ضمن وفد وزاري سوداني، «نوايا جادة للمستثمرين السعوديين على حد قوله»، أن تشهد الاستثمارات الزراعية السعودية على أراضي بلاده، تزايداً، اعتباراً من نهاية العام الجاري، رابطاً ذلك، بعدد من الإجراءات الرسمية، التي تعتزم الحكومة السودانية «تذليلها»، والتي قد تكون عائقاً في وجه تردد رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين على أراضي السودان.
وقال بشير طه: إن التزايد في مشكلة الغذاء في الوطن العربي، لا يمكن أن تجد حلاً إلا من خلال موارد بلاده، الزراعية منها والحيوانية.
وتضع الحكومة السودانية، والجهات الرسمية، بحسب وزير الزراعة والغابات السوداني، نصب عينها، دخول رجال الأعمال السعوديين للأراضي السودانية بتأشيرات دخول تُصدر لهم من سفارة الخرطوم في العاصمة الرياض، وهو ما يُعرقل دخول بعض المستثمرين السعوديين لأراضي بلاده، مُلمحاً في الوقت نفسه، إلى دراسات تُجرى داخل أروقة تلك الجهات الرسمية في بلاده، للتوصل لنظام إصدار تأشيرات دخول لمدة عام كامل، وهو ما يُعطي سهولةً في تردد رجال الأعمال السعوديين على الأراضي السودانية.
وبين الوزير السوداني الذي وصف بلاده ب«سلة غذاء العالم» أن تذليل عدد من العوائق التي تعترض طريق الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبلاده، كانت أبرز ما حمله الوفد الوزاري السوداني في أجندته، خلال زيارته للسعودية، ووضعه أمام عدد من الوزراء السعوديين خلال لقاءات جمعتهم الأسبوع الماضي.
وكانت اجتماعات دارت في العاصمة السعودية الرياض، جمعت عددا من الوزراء السعوديين والسودانيين، تمخضت عن إنشاء مكتب للتنسيق السعودي السوداني، واستفادة المستثمرين السعوديين من المزايا التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار للمستثمر، من خلال الإعفاء الجمركي الكامل لواردات المشروع من التجهيزات الرأسمالية، ومنح الأراضي بميزات تفضيلية، والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال.
وقُدر عدد المشروعات السعودية على الأراضي السودانية، بنحو 341 مشروعا، منها 120 مشروعا خدميا و107 مشاريع صناعية و23 مشروعاً زراعياً، موزعة على عدة مناطق سودانية، معظمها في وسط وشمال السودان، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4.6 مليون فدان، اعتبرها الوفد السوداني جاهزة للاستصلاح والاستثمار الزراعي.