جدل حول تحديد خط الفقر في مصر

جدل حول تحديد خط الفقر في مصر
محيط – زينب مكي
في الوقت الذي زف فيه وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في مصر، عثمان محمد عثمان، بشرى نجاح بلاده في خفض نسبة المواطنين الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم إلى النصف متوقعا خفض معدل الفقر إلى 15 % مع حلول عام 2011، أثار ذلك الكثير من الجدل حول ماهية الفقر وتعريفه وسبل قياسه.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية أصدرت تقريراً عنوانه "مصر: تقرير 2008 عن الأهداف التنموية للألفية"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة للتعاون الدولي، بهدف متابعة الأهداف الإنمائية للألفية.
وأسهب عثمان في عرض جهود الحكومة لتمكين الفقراء في مصر وتطبيق برنامجي "الاستهداف الجغرافي" و"مساندة الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية"، وتخصيص 60 % من الإنفاق العام لمواجهة الفقر الاجتماعي وغيره.
ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية فأنه على الرغم من صحة هذه النسب الواردة بالتقرير ،إلا إن ارتفاع نسبة الفقر في فئة أخرى تشمل من يتقاضون دولارين أو أقل في اليوم وهم يشكلون 42.8 % من المصريين أثارت الجدل حول ماهية "الفقر" الذي اهتم به التقرير هل هو الفقر "المدقع" أم الفقر"العام".
ومن جانبه أكد المنسق العام للأمم المتحدة جيمس راولي، أن الفقر "لا يقاس فقط بمتوسط الدخل، بل بكمية الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين ومستواها"، مشيرا إلى أن الفقر الذي اهتم به التقرير هو الفقر "المدقع" وليس "العام".
وبذلك يكون الوزير المصري قد أعلن انخفاض عدد الذين يعيشون فقراً مدقعاً، لكن نسبة تركز المواطنين على خط الفقر كبيرة، كما أن ديناميكية التحرك حول هذا الخط، صعوداً وهبوطاً، مازالت عالية.
وفي هذا الصدد اعتبرت مديرة مركز الأبحاث الاجتماعية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، التي قادت فريق إعداد التقرير هدى رشاد، وجود حراك شديد حول خط الفقر في مصر، مشيرة إلى أن المطلوب هو "حماية القابعين فوقه من الانزلاق إلى أسفله، ودعم الرازحين تحته للصعود".
وكان الدكتور عثمان قد كشف تراجع معدل الفقر في مصر إلى 16 % من إجمالي السكان وفق نتائج بحث الدخل والإنفاق الذي تم إجراؤه خلال شهر فبراير الماضي.
وأعلن خروج أكثر من 12 % ممن كانوا فقراء عام 2005 من تحت خط الفقر والذي يقدر خلال العام الحالي 2008 بدخل شهري 167 جنيها مقابل 120 جنيها شهرياً خلال عام 2005 بدعم من زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الماضية.
ومن جانبه أشار رئيس الوزراء المصري ،الدكتور أحمد نظيف ،إلي تراجع معدلات الفقر علي المستوي القومي من 24.3 % إلي 19.7 % رغم أعباء الزيادة السكانية وذلك خلال الفترة من 1990 حتي 2005 .
وأضاف نجحت الحكومة بالفعل في تحقيق العديد من الإنجازات في إطار الأهداف التنموية للألفية من أهمها مؤشرات الأداء الاقتصادي المرتفع التي وضعت مصر ضمن أهم الأسواق الناشئة والواعدة.
وأشار نظيف إلي إنجاز أول خريطة للفقر في مصر من قبل وزارة التنمية الاقتصادية للتعرف علي المناطق التي يعاني سكانها من الفقر الشديد وتيسير تنفيذ برامج التحول الاجتماعي عبر وزارة التضامن الاجتماعي لانتزاع الفقراء من هذا الوضع.
وفي العموم فإن الهدف الرسمي في مصر هو الوصول بنسبة الفقر إلى النصف، ومهّد وزير التنمية الاقتصادية لذلك، موضحاً أن "هدفنا النزول بالفقر إلى نسبة 10 % مع قدوم عام 2012، لكن هل إذا وصلنا إلى نسبة 11 أو 12 أو 13 %، نكون أخفقنا؟!".
ولأن الفقر هو العامل الرئيس المحرك لمجريات الأمور، أفرد التقرير مساحة لكارثة المناطق السكنية العشوائية البائسة التي اعتبر "استمرارها تهديداً لقدرة مصر على تحسين حياة المواطنين".