برلين: قدرت دراسة اقتصادية حديثة حجم فاتورة الطاقة التي تحملها المواطنين في ألمانيا منذ بداية العام الحاري بحوالي 25 مليار يورو في ظل الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها أسعار النفط. وأشارت الدراسة الصادرة عن معهد الراين الألماني المتخصص في البحوث الاقتصادية أن من المتوقع ارتفاع تلك الفاتورة إلى 35 مليار يورو إضافية في حال وصول سعر برميل النفط 200 دولارا. وأكدت أنه في تلك الحالة سيبلغ متوسط إنفاق الأسرة الواحدة على الطاقة أكثر من 150 يورو إضافية، مقارنة بما كان عليه الحال في بداية العام. وأوضحت الدراسة التي أوردها موقع التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" على الانترنت أن موجة الغلاء التي شهدتها ألمانيا في أسعار غاز التدفئة والبنزين والكهرباء قد أدت إلى رفع فاتورة استهلاك موارد الطاقة للفرد إلى حوالي 650 يورو منذ بداية العام الجاري. وحذرت الدراسة من أن هذه المليارات التي ستذهب لتغطية تكاليف الطاقة سوف تنعكس بالتالي على حجم القوى الشرائية في الأسواق المحلية. وقد توقعت مؤسسة استشارية معنية بأبحاث الطاقة إمكانية تضاعف اسعار الغاز الطبيعي في أوروبا عن مستوياتها الحالية في غضون عام كنتيجة للقفزات السريعة التي شهدتها أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة. وستئول تلك الزيادة المتوقعة في أسعار الغاز إلى المزيد من الانكماش في مستويات الإنفاق لدى المستهلك الأوروبي فضلا عن تأثيراتها على حركة الأعمال خاصة مع تصاعد ضغوط التضخم في دول منطقة اليورو والتي وصلت معدلاتها إلى 4 %. ووفقا لتقديرات شركة كامبريدج إنيرجي ريسيرش أسوشيات "سيرا" فإن ارتفاعات أسعار النفط من نحو 70 دولارا للبرميل للعام الماضي إلى مستوياته القياسية الأخيرة والتي تجاوزت ال145 دولار ستؤدي إلى ارتفاع سعر الغاز على مستوى الأسواق الأوروبية إلى 730 دولار لكل ألف متر مكعب سعر بحلول شهر إبريل من العام المقبل مقارنة بالمستويات المسجلة في بداية العام والتي قدرت ب350 دولار. وأشارت الشركة في تقديراتها والتي أوردتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي ستؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نظرا للاعتماد على الغاز كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. وتمثل فاتورة استهلاك الطاقة نحو 5 % من مجمل إنفاق الأسر على مستوى دول منطقة اليورو، حيث تشمل تلك الفاتورة تكاليف استهلاك الكهرباء والغاز ووقود التدفئة. وتصل تلك الفاتورة في ألمانيا إلى نحو 7 %. وتعد ارتفاعات تكلفة الطاقة وأسعار الغذاء العامل الأساسي وراء تصاعد ضغوط التضخم في أوروبا العام الحالي.
