أزمة الغذاء تضع 50 مليون أوروبي تحت خط الفقر حمى الفقر تنتقل من أفريقيا إلى أوروبا مع تفاقم أزمة الغذاء في دول العالم وتخطيها مستويات قياسية في دول الاتحاد الأوروبي، اعترف رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر بتصاعد أعداد الفقراء في أوروبا والمتضررين من أزمة ارتفاع الأسعار. ويعيش 50 مليون مواطن أوروبي تحت مستوى الفقر من أصل 450 مليون نسمة من مواطني دوله السبع والعشرين. ويواجه "المركزي الأوروبي" الذي يصادف على إرساءه 10 سنوات تحديات تتمثل في القدرة على التحكم في وتيرة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار. وذكرت الأرقام التي نشرها المعهد الأوروبي للإحصاء "يوروستات" أن أسعار المواد الغذائية وصلت إلى مستويات قياسية، حيث سجلت ارتفاعا بواقع 7.1% خلال شهر إبريل الماضي و7.2% خلال شهر مارس. وقالت أخر الأرقام الأوروبية المنشورة الأسبوع الجاري في بروكسل إن التضخم في منطقة اليورو عاود الارتفاع إلى أعلى مستوياته عند 3.6 % في مايو ليقلل من التوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام رغم التباطؤ الاقتصادي. وقال معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي في تقديره الأولي للتضخم ان نمو الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 15 دولة تسارعت وتيرته بما يفوق التوقعات قليلا من مستوى 3.3 % في إبريل الماضي. وذكرت الإحصائية الرسمية أن أعلى نسبة ارتفاع لأسعار المواد الغذائية وجدت في بلغاريا، حيث كانت نسبة الارتفاع 25.4 % تلتها لاتفيا حيث كانت نسبة الارتفاع 21.7 % تبعتها إستونيا إذ كانت نسبة الارتفاع 18.3 % أما ليتوانيا فكانت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية فيها 18.1 %. أزمة الغذاء وأشارت الإحصائية التي ذكرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الدول التي واجهت أقل نسبة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في هذه الفترة هي البرتغال إذ كانت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية فيها 3.2 % تلتها هولندا حيث نسبة الارتفاع 5.4 % تبعتها فرنسا بنسبة 5.5 % أما قبرص فكانت نسبة الارتفاع فيها 5.8 %. وعلى صعيد أزمة أسعار النفط، رفض التكتل الأوروبي إجراء أي تخفيض على الرسوم المفروضة على المحروقات، وذلك كمخرج لظاهرة تصاعد أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق الأوروبية العالمية. ولكن رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورج جان كلود جونكر أعلن أمس وعقب اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين في فرانكفورت أن الوزراء الأوروبيين اتفقوا على رفض هذا التوجه وأنه يوجد اتفاق تم التوصل إليه عام 2005 في مانشستر في بريطانيا ويرفض اللجوء إلى هذا الخيار. وقال جونكر في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه يمكن التفكير في حلول أخرى مثل اللجوء إلى الاحتياطي النفطي للتأثير على الأسعار ومواجهة المضاربين أو تقديم مساعدات مؤقتة للقطاعات المتضررة ولكن لا يمكن تخفيض الرسوم لأن ذلك سيمثل حلا مؤقتا. وقال يواكين المونيا مفوض شئون النقد الأوروبي إنه يجب التفكير في التأثير على الأسواق وليس خفض الرسوم وأن تخفيض الرسوم يعد خيارا مؤقتا ويجب التركيز على مساعدات نوعية ومنتقاة للشرائح المتضررة . وقال المسئول الأوروبي أن المفوضية تقدمت باقتراحات أخرى تتعلق بالربط بين قطاع الطاقة والتبدل الحراري و تخفيض الاستهلاك إلى جانب إصلاح السياسة الزراعية المشتركة والتحكم في أسعار المواد الغائية الأساسية. شعار المركزي الأوروبي ودعت نقابات الصيادين الأوروبيين إلى مظاهرة احتجاجية غد الأربعاء في بروكسل للمطالبة بالتحكم في أسعار الوقود والمحرقات في أوروبا. هذا وتبلغ أحجام الفائدة في أوروبا حاليا أربعة % والهدف الرئيس من وراء الإبقاء عليها بهذا الارتفاع هو محاربة التضخم. ولكن وفيما تساعد نسبة الأحجام الأوروبية على احتواء ظاهرة ارتفاع الأسعار إلا أنها تتسبب أيضا في دعم اليورو القوي مقابل العملات الأخرى أي إلحاق ضرر بالصادرات الأوروبية ومن ثم بسوق العمل وبوتيرة الاستهلاك. وزاد سعر صرف اليورو مقابل الدولار خلال السنوات الثمانية الأخيرة أي منذ طرح العملة الأوروبية بنسبة تناهز الضعفين.
