كوالالمبور: أعلن رئيس الوزراء الماليزي السيد عبد الله أحمد بدوي عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لكبح جماح ارتفاع أسعار الأرز في مقدمتها تثبيت سعر الأرز المحلي و تعويم أسعار الأرز المستورد بما فيها الأرز التايلاندي و السماح بنقل الأرز تدريجياً بين الولايات مع رفع السعر الأدنى من أصل 650 رنغيت للطن المتري إلى 750 رنغيت ماليزي. وقال بدوي عقب ترأسه اجتماع المجلس الرئاسي أمس إن هذه الخطوات تأتي بعد الأخذ بعين الاعتبار المصالح التي تهم جميع الأطراف ولضمان حقوق المستهلكين والفلاحين وزراع الأرز في ظل ارتفاع أسعار الأرز والقمح. واضاف في كلمته التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" انه بتنفيذ هذه الخطوات فإن الحكومة سوف تنفق 725 مليون رنغيت على شراء 500 ألف طن من الأرز المستورد كدعم لتثبيت الأسعار المحلية لهذه السلعة. وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أن يزيد إنتاج العالم من الأرز خلال العام الحالي 2008 بنسبة 8.1% أي ما يعادل 12 مليون طن ليبلغ 667 مليون طن، إلاّ أن ذلك لا يفي بالطلب المتزايد على هذه السلعة الغذائية الأساسية مما يولد ضغوطاً على الأسعار على المدى القصير يدفعها نحو الارتفاع. وتنتشر الفوضي والاضطرابات بشتي أنحاء العالم النامي نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية التي حاصرت آلاف الفقراء بدائرة من الجوع والفقر تمتد من مصر إلي الكاميرون وزيمبابوي وتزداد اتساعاً. وتشير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إلى أن الصادرات العالمية من الأرز معرضة للتراجع العام الحالي بنحو 3.5% وذلك في ضوء قرار حظر التصدير الذي اتخذته بعض الدول، حيث قررت الحكومة الفيتنامية مد حظر تصدير الأرز حتى نهاية شهر يونيو رغم جودة محصوله وذلك بهدف ضمان الأمن الغذائي للبلاد ودعم أسعار الحبوب. فيما قررت الحكومة الهندية ثالث أكبر مصدر للأرز في العالم مطلع شهر ابريل الجاري حظر تصدير الأرز ، باستثناء البسمتي بهدف السيطرة على التضخم. وقررت الحكومة المصرية وهى من أكبر مصدري الأرز في العالم بفرض حظر رسمي على تصدير الأرز حتى الأول من أكتوبر 2008، لتلبية الطلب المحلي وخفض أسعاره محليا. ويتزامن قرار حظر التصدير مع تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة الذي أعلن أن 37 بلداً في العالم تواجه أزمات غذائية في الوقت الراهن. هذا ويعتمد في قارة آسيا أكثر من 2.5 مليار نسمة على محصول الأرز.