موجودات بنك عالمي تضاهي أصول 66 مصرفاً عربياً

في نظرة وصفت بالتشاؤمية رأى الخبير المصرفي فاروق الخاروف رئيس مجلس إدارة بنك الوحدة الليبي وعضو مجموعة البنك العربي ان حجم المصارف العربية بالمعايير العالمية مازالت ضئيلة للغاية، وتعاني ضعفاً كبيراً من واقع البيانات المتوفرة، حيث قال إنه باستثناء عدد محدود جداً من المصارف، فإن معظمها عبارة عن وحدات صغيرة الحجم، ومحدودة الرساميل مملوكة لعائلات وتعاني من محدودية الاستراتيجيات مقارنة بالمؤسسات العالمية حسبما ذكر مشيرا إلى انه لم يظهر في قائمة افضل الف بنك على مستوى العالم سوى 66 بنكا عربيا فقط.
وأضاف الخاروف أن 90% من المصارف العربية كونتها عائلات بعدأان اصبح لديها سيولة كبيرة، مضيفا ان تمويلها للمشروعات الكبرى محدود، كما لا يوجد بنك عربي مؤهل لتمويل مشروع عملاق مثل تمويل محطة نووية سلمية على سبيل المثال، ولهذا لا تحتل المصارف العربية مكانة بين المصارف المئة الأولى في العالم سواء من حيث الموجودات أو من حيث رأس المال.
ورغم أن عدد المصارف العربية التجارية يبلغ 267 مصرفاً وإجمالي موجوداتها المبينة في موازناتها المجمعة بحسب بيانات اتحاد المصارف العربية تجاوز مليار دولار، فإنها مبالغ ضئيلة، مقارنة بالمصارف العالمية، أو حتى بمصرف عالمي واحد فهي على سبيل المثال بالكاد تقترب من إجمالي موجودات دويتشه بنك الألماني، الذي يبلغ عدد العاملين فيه 66 ألفاً يعملون في 73 دولة. كما أنها تمثل نحو 60 % فقط من إجمالي موجودات بنك سيتي بنك .
كما بدى الأمر جلياً حينما عقد الخاروف مقارنة بسيطة بين ارباح 66 مصرفاً عربياً مجتمعه تقدر بنحو 72.5% وبين ارباح بنك HSBC البريطاني وحده حيث تبلغ 100% ، فيما يقدر العائد على رأس المال بالنسبة للبنوك ال66 العربية بنسبة 15% مقابل 28% ل HSBC.
وتكشف الأرقام الفرق الشاسع بين المصارف العربية والعالمية، إذ تزيد أصول تسعة مصارف عربية عن 15 مليار دولار، في حين أن موجودات بنك واحد مثل دويتش بنك الألماني تبلغ 732.5 مليار.
وثمة مشكلة أخرى تعاني منها البنوك العربية، فلا تتناسب الكثافة المصرفية مع عدد السكان، فلبنان مثلا يوجد بها 75 مصرفاً في حين ان عدد سكانها لا يزيد عن 3.5 مليون نسمة، فى حين تتركز بنوك (الأوفشور) في دولة مثل قطر رغم صغر عدد سكانها.. كما توجد فجوة كبيرة في عدد الخدمات المصرفية حيث تصل عدد الخدمات في الوطن العربي إلى 40 خدمة مقابل 465 خدمة في المصارف الدولية في الخارج.
وفي السياق ذاته انتقد الخاروف سيطرة الحكومات العربية على قطاع المصارف مطالباً بضرورة خصخصتها واخراجها من منظومة القطاع العام لانه وحسب رايه هو الاقدر على القيام بدور أكبر في التنمية.
وأضاف أن المصارف العربية غير مؤهلة لان تكون شريكا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطالبها بضرورة أن تحدث استراتيجياتها الحالية وتتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية لانها جزء من الاقتصاد.
في حين رفض محافظ البنك المركزي المصري السابق إسماعيل حسن ما قيل وأكد ان البنوك العربية الآن اقوى مما كانت عليه من قبل وهي الآن شريكة في التنمية كما أصبحت اكثر انضباطا وفقا للمعايير الدولية.
واضاف ان التنمية لاتأتي وحدها من البنوك بل ومعها القطاع الخاص مشيرا إلى ان الخصخصة ليست بالضرورة وحدها اكفأ من القطاع العام.
وعلى الصعيد ذاته كانت دراسة حديثة لاتحاد المصارف العربية قد كشفت عن ارتفاع حجم الودائع لدي المصارف العربية بنسبة 9.6 % خلال العشر سنوات الماضية وأشارت الدراسة الي ان الربحية الصافية لمصارف الدول العربية مجتمعة ارتفعت بشكل متواصل علي امتداد السنوات الماضية لتصل الي 12 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وأوضحت الدراسة ان القطاع المصرفي في المنطقة العربية يضم 470 مؤسسة مصرفية تتوزع بين 267 مصرفاً تجارياً وطنياً و 45 مصرفاً أسلامياً و 52 مصرفاً أستثمارياً وطنياً و 49 مصرفاً متخصصاً وطنياً و 57 مصرفاً أجنبياً وتتركز المصارف في دول مثل لبنان 66 مصرفاً والأمارات 42 مصرفاً والبحرين 56 مصرفاً وأشارت الدراسة الي ان البنوك العربية تتمتع بمعدلات صحية للأداء المصرفي اذ ان حقوق المساهمين كنسبة من ودائع الهلاك بلغت 14.4 %.
كما أشارت الي دخول 73 مصرفاً عربياً الي قائمة أكبر الف بنك في العالم وتضمنت القائمة 10 مصارف سعودية و 8 مصارف بحرينية و 7 كويتية و 14 مصرفاً لبنانياً و4 مصارف تونيسية و4 مصارف مغربية و3 مصارف جزائرية ومصرفين ليبيين ومصرفين أردنيين و3 مصارف عمانية ومصرفاً واحداً سورياً.