اتهامات موجهة لصندوق النقد بالانحياز لصالح الأغنياء

جدة: تزامنا مع اتجاه صندوق النقد الدولي لوضع أول ميثاق عالمي ينظم استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم، اتهم اقتصاديون "الصندوق" بالسعى إلى تحقيق مصالح الدول الغنية لى حساب الدول النامية.
ودعا اقتصاديون سعوديون إلى إنشاء تكتلات اقتصادية، لفرض بنود داخل الميثاق تضمن تحقيق مصالحها المرجوة من إطلاق الصناديق السيادية، حيث وصفوا اتجاه صندوق النقد نحو إقرار ذلك الميثاق ب "القيد" الجديد على استثمارات الدول النامية خاصة في ظل العوائد المقرر أن تجينها دول الخليج جراء الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار النفط.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أسامة فيلالي، تأكيده بأن اتجاه صندوق النقد إلى إطلاق ميثاق عالمي للصناديق السيادية، يجب أن يدرس بشكل عميق من الدول النامية، خصوصاً دول الخليج، لتحقيق مصالحها بغض النظر عن أية ضغوط أخرى.
وقال: "إن الصندوق يسعى في معظم قراراته إلى دعم مصالح الدول المتقدمة مثل أمريكا وعدد من الدول الأوروبية".
وأضاف: "لسنا ضد إطلاق الميثاق، لكن يجب أن يدرس بشكل يضمن تحقيق مصالح الدول النامية، وتحديد بنود تضمن نجاح هذه الصناديق والفوز بعوائد إيجابية على الشعوب".
ووصف الصناديق السيادية بأنها الحل المناسب لحماية الدول النامية خلال الأزمات، وقال: "الكويت استفادت من هذه الصناديق خلال الغزو العراقي لأراضيها عام 1990".
من جانبه رأي الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن المطوع ان الدول الكبرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت تُهمش "النفط" في مفاوضاتها مع الدول المنتجة الراغبة في الانضمام للمنظمة، واليوم تعود هذه السيناريوات مرة أخرى، لكن بأوجه مختلفة ضد الدول النامية، ومنها الدول المنتجة للنفط، وذلك من خلال الضغط عليها، للحد من حركة الأموال الناجمة عن عوائد النفط العالية، داخل الدول الصناعية الكبرى.
وأشارت الاحصاءات إلى ان منطقة الخليج العربي بها بعض أكبر هذه الصناديق، إذ تشير إلى ان خمسا من دول الشرق الأوسط تمتلك 1.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 68% في مصارفها المركزية، وهو ما يشكل أضخم تمركز للأصول على مستوى العالم.
هذا وتأتي السعودية في طليعة الدول التي تضم أكبر الصناديق السيادية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، مع دول مثل الإمارات والنروج والصين والكويت وروسيا وسنغافورة، وتصل أصول الصناديق السيادية حالياً ما يقارب من ثلاثة تريليونات دولار، في حين يتوقع ان تصل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 10 تريليونات.
ويهدف صندوق النقد من إنشاء الميثاق العالمي لتنظيم استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم إلى تحقيق أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرها في الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في كل أنحاء العالم.