مطالب بالإفراج عن البضائع الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل

مطالب بالإفراج عن البضائع الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل
محيط – زينب مكي
البضائع الفلسطينيين المحتجزة في الموانئ
طالب مسئول فلسطيني إسرائيل بالإفراج عن بضائع التجار الفلسطينيين المحتجزة منذ أكثر من ثمانية أشهر في الموانئ والمخازن الإسرائيلية والني تقدر بمئات ملايين الدولارات.
ويقوم المحتل الإسرائيلي بذلك في إطار سياسة الإغلاق التي ينتهجها ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لتكبيده خسائر تؤدي علي المدى الطويل إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري في تصريح صحفي له اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذه البضائع تحتجز بدون أي سند قانوني وبشكل منافي لكل القوانين والأخلاق والأعراف الدولية
ويكبد ذلك التجار خسائر يومية فادحة تقدر بعشرات آلاف الدولارات" موضحا أن حجز البضائع أثر بشكل خطير على عمل المصانع في غزة وخاصة التي تعتمد بشكل أساسي على المواد الخام من الخارج والمحتجزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية إلى جانب تسببه بإغلاق مئات المصانع وورش العمل.
وأشار إلى أن التجار إلى جانب حجز بضائعهم يدفعون ضرائب وغرامات عليها مما يزيد الخسارة والعبء عليهم مضاعفا ،متسائلا "كيف يدفع التاجر ضرائب على بضائع محتجزة ولن يستطيع الوصول إليها؟"، مطالبا إسرائيل بالإفراج عن البضائع بشكل فوري والعمل الجاد لإنهاء هذه القضية.
وعلى صعيد متصل أفاد مركز "جيشا لحرية الحركة" والذي يعد منظمة إسرائيلية غير حكومية بأن السلطات الإسرائيلية تمنع ما لا يقل عن 625 طالبا فلسطينيا من قطاع غزة من التوجه إلى الخارج لمواصلة دراستهم العليا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط .
وأكدت المنظمة إن سياسة الحظر التي تنتهجها إسرائيل تناقض المبدأ الأساسي في القانون الدولي الذي يمنع أي عقاب جماعي.
16 مليار دولار خسائر القطاع الزراعي
كما ذكر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا) أن إغلاق معبر المنطار (كارني) بين قطاع غزة وإسرائيل أدي إلى عدم التمكن من استيراد مواد البناء ومواد الخام، حيث وصل حجم خسائر المشاريع إلى 160 مليون دولار من بينها 93 مليون دولار لمشاريع تنفذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال التقرير أن 85% من مجموع المصانع أغلقت أبوابها بشكل مؤقت مع توقيف 35,000 عامل عن العمل، كما أوقف 35,000 عامل إضافي عن العمل يعملون في قطاع البناء والتجارة والخدمات العامة.
واضاف التقرير أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة وصل إلى 8 مليون دولار في قطاع الأثاث و 15 مليون في قطاع الأقمشة والثياب و 3 مليون في قطاع الأغذيّة المصنعة، كما بلغت الخسائر في قطاع الزراعة 16 مليون دولار.
هذا وقد أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني زياد الظاظا مؤخرا أن اقتصاد بلاده بحاجة إلى ملياري دولار ليبدأ رحلة تعافي لتتم إعادة تأهيله من جديد جراء ما أصابه من ركود بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليه من قبل المحتل الإسرائيلي.