قطر تتمسك بسياستها النقدية الحالية

الدوحة: أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة القطري يوسف كمال عدم وجود أية نية لبلاده بتغيير سياستها الحالية المتعلقة بإرتباط عملتها بالدولار نافيا وجود أية توجهات لفك هذا الإرتباط أو لإعادة تقييم سعر الصرف.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه الأصوات المنادية بفك ارتباط دول مجلس التعاون الخليجي ربط عملتها المحلية بالدولار الأمريكي، وكان من ضمنها مطالب الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حيث طالب دول مجلس التعاون بفك ارتباط عملاتها المحلية بالدولار، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد "من أجل استخدام السياسة النقدية بصورة مثالية لمعالجة آثار التضخم".
وربط الدكتور المناعي التضخم المتنامي في الاقتصادات الخليجية بارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، مشددا على أن التحول من الربط بالورقة الخضراء إلى سلة عملات "ليس بالأمر الجديد وكثير من دول العالم أقدمت على هذه الخطوة".
وكانت الكويت أعلنت فك أرتباط عملتها المحلية بالدولار الأمريكي في شهر مايو الماضي 2007 والعودة إلى سلة من العملات.
وعلي جانب أخر، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزير الاقتصاد القطري تصريحاته خلال افتتاح مؤتمر "أسواق ديون الشرق الأوسط" إلى وجود خطة حالية قيد الإعداد لإقامة هيئة مالية تنظيمية تقوم بالإشراف والرقابة على عمل مركز قطر المالي وسوق الدوحة للأوراق المالية وباقي المؤسسات المالية فى قطر.
ويبحث مؤتمر "أسواق ديون الشرق الأوسط" جملة من القضايا المالية الملحة التى تؤثر على أسواق الدين العالمية الراهنة بهدف صياغة علاقة جديدة بين جهات اصدار الصكوك والمستثمرين.
وذكرت وكالة الانباء القطرية أن المؤتمر الذى تنظمه مؤسسة النقد الأوروبى "يورومونى" سيناقش التحولات الكبرى فى أسواق الشرق الأوسط المالية وجدوى دخول روءوس أموال المنطقة فى أسواق الدين العالمية.
ويتناول المؤتمر موضوع الصكوك الإسلامية والقيمة التى يمكن أن تضيفها هذه الصكوك لأسواق الدين العالمية كما يتدارس هيكلية البنوك الاسلامية واصداراتها بنوعيها الهجين أو تلك التى تصدر بضمان قيمة المشروع اضافة الى الهيكليات التى ينبغى توفرها فى جهات الاشراف المالية لتضمن استقرار الاسواق المالية دون أن تفقدها مرونتها.