البنوك المركزية تضخ ربع تريليون دولار لتهدئة أسواق الائتمان

لندن: في الوقت الذي واصلت فيه أسواق المال العالمية انخفاضاتها الحادة أمس بدفع من مخاطر ومشكلات الائتمان العقاري، ضخت البنوك المركزية العالمية أكثر من ربع تريليون دولار (323 مليار دولار) في النظام المصرفي لمنع انهيار سوق الائتمان العالمي، وذلك في محاولة لانقاذ أسواق المال والبورصات من الانهيار بعد تراجعها الحاد المسجل علي مدى اليومين السابقين.
وقام البنك المركزي الأوروبي بضخ 61.05 مليار يورو (83 مليار دولار) في أسواق النقد بهدف الإبقاء على استقرار سعر فائدة القروض قصيرة الأجل.
ويأتي الضخ النقدي، امس، بعد أن ضخ البنك المركزي الأوروبي 94.8 مليار يورو (اكثر من 130 مليار دولار) بشكل غير متوقع اول من أمس بهدف الإبقاء على استقرار أسعار الفائدة التي زادت عن سعر الفائدة الرئيسية للبنك البالغة 4%.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن نيلس بونيمان المتحدث باسم البنك القول إن "المركزي" أراد أن يجعل أسعار الفائدة في سوق النقد قريبة لسعر فائدته الرئيسية البالغة 4%، وأنه عندما تجاوزت ذلك المستوى بكثير فإن البنك قرر أن يتدخل.
كما قرر الاحتياطى الفيدرالى البنك المركزى الأميركى ضخ 16 مليار دولار فى النظام المصرفى الامريكى بعد ساعات من ضخ 19 مليار دولار اخرى فى مسعى لتهدئة أسواق البورصة الامريكية.
ويرى مستثمرون أن البنوك المركزية تتوقع حدوث مشاكل خطيرة في القطاع المصرفي نتيجة أزمة سوق قروض الرهن العقاري الأمريكية عالية المخاطر.
وانضم البنك المركزي الياباني وبنك الاحتياطي الاسترالي للاتجاه العالمي الذي قادته السلطات النقدية في أوروبا وأمريكا لتهدئة أسواق الائتمان المضطربة، حيث عرض البنك المركزي الياباني ضخ تريليون ين (8.45 مليار دولار) من الاموال، فيما ضخ بنك الاحتياطي الاسترالي أمس ضعف ما يضخه يوميا في القطاع المصرفي أي 4.95 مليار دولار استرالي (4.19 مليار دولار) في إطار عملياته الصباحية المعتادة.
واعتبر المحللون ان هذه الخطوات تأتي في اطار تفويض البنوك المركزية بضمان حسن سير العمل في الأسواق وانها لا تمثل تحولا في السياسة النقدية.
وفي الوقت نفسه، قال متعاملون إن ماليزيا واندونيسيا والفلبين تدخلت في الأسواق لدعم عملاتها عن طريق بيع الدولار؛ إذ ادى تصاعد المخاوف بشأن سوق الائتمان إلى الحاق اضرار بالأصول التي تنطوي على مخاطر في المنطقة.
ويخشى المستثمرون أن تتعمق الاضرار الناجمة عن سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر عن المتوقع من قبل مما يزيد من الضغوط القائمة بالفعل على أسواق الائتمان على مستوى العالم.
يذكر أن قروض الرهن العقاري عالية المخاطر تعني قيام الشركات بإقراض الأفراد الذين ليس لهم سجل ائتماني يعتد به بمعدلات فائدة أعلى عن السائدة في السوق مقابل تحملهم تلك المخاطرة.