عمان: توقعت وزارة المالية الأردنية أن يصل العجز المالي في موازنة العام الحالي إلى 842 مليون دولار، وذلك بعد احتساب المساعدات الخارجية، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية. وأشارت بيانات وزارة المالية الأردنية إلى أن الموازنة الأردنية للعام الحالي كانت على أساس أن أسعار النفط في السوق العالمية 60 دولارا بينما ارتفعت إلى نحو 76 دولارا، وتتكلف الموازنة نحو 35 مليون دولار عند ارتفاع سعر برميل النفط دولارا واحدا. وبحسب بيانات الوزارة التي أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط" فقد انخفض صافي الدين العام في نهاية شهر مايو 2007 عن مستواه نهاية عام 2006 بمقدار 14 مليون دولار أو ما نسبته 0.1% ليصل إلى حوالي 10.4 مليار دولار بنسبة 64.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007. وأظهرت البيانات انخفاض رصيد الدين العام الخارجي نهاية شهر مايو 2007 الى 7.2 مليار دولار مقارنة مع 7.3 مليار دولار نهاية عام 2006 بانخفاض مقداره 86 مليون دولار ونسبته 1.2%. وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي فقد بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007 على الأساس النقدي حوالي 242 مليون دولار.