كوالالمبور: توقعت ماليزية ارتفاعاً نسبياً للسندات المالية في دول منظمة جنوب شرق آسيا (آسيان) بواقع 3% وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة مع عام 2009 الذي وصلت فيه نسبة الارتفاع 30%. وقالت تيوكيت ينج، مديرة المحافظ الاستثمارية في شركة الادارة الاستثمارية الماليزية في تصريح:" إن علامات خطورة الائتمان ستظهر في مستهل هذا العام وذلك بعد تسجيل عام 2009 ارتفاعاً كبيراً في نسبة الخطورة". وأضافت في تصريحاتها التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن السندات في دول منظمة (اسيان) قد تعاني من التطبيع في عائداتها ماعدا سندات الشركات اليابانية، مشيرة إلى أهمية السندات المالية في استقرار المحافظ الاستثمارية لاسيما عند تقلبات حركة السوق في الاقليم والتي قد تحدث نوعا من عدم التوازن في القيمة الاستثمارية وعرقلة بعض المشاريع والمخططات. وأوضحت أن الارتفاع النسبي للسندات المالية في دول جنوب شرق اسيا (اسيان) يعد الافضل بالنسبة للدول الاسيوية وذلك لانخفاض اسعار المتاجرة في سنداتها لاسيما في دول كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ واندونيسيا واستراليا. وذكرت أن هناك العديد من الدول الاسيوية بدأت نشاطاتها في انعاش سوق السندات واصدارها على المستوى الاقليمي مشيرة الى ان المستثمرين يبحثون دائما عن منافذ ثابتة للدخل المالي من خلال سندات مالية ذات عائدات مالية منتظمة على الرغم من انخفاض معدل الامان بشكل نسبي.