د.فتحي سرور: المواجهة بالحرب لن تحل مشكلة الإرهاب

د.فتحي سرور: المواجهة بالحرب لن تحل مشكلة الإرهاب
توقيع كتاب د. فتحي سرور
محيط – شيرين صبحي
نظم اتحاد كتاب مصر حفل توقيع كتاب "المواجهة القانونية للإرهاب" للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ، فى حضور عدد كبير من المثقفين والمبدعين وأعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة، وأدار الحفل الكاتب محمد سلماوي رئيس الإتحاد.
استهل سلماوي حديثه مذكرا بمكانة الدكتور سرور، قائلا: مازلت أذكر أن رئيس البرلمان الفنلندي السابق كان يجل ويحترم الدكتور فتحي سرور كحجة قانونية، ولكن نحن نعتز به بالإضافة إلى ذلك، ككاتب كبير قاص نشرت أعماله في دوريات متخصصة، وفي عام 1995 نشرت صحيفة "الأهرام" مجموعة من قصصه القصيرة.
وعرف المستشار د. خالد القاضي بالدكتور سرور الذي عركته الحياة القانونية وصقلته الخبرة العملية ومن قبلها كانت له إسهاماته في الحياة الأدبية، ثم عرض للكتاب الذي تناول فيه المؤلف العلاقة بين القانون الوطني الجنائي والقانون الدولي الجنائي، وخلص إلى أن جريمة الإرهاب قد تقع تحت نطاق القانونين معا.
وأشار إلى أن المؤلف بحث سياسة مكافحة الإرهاب في أبعادها الجنائية الدولية والدستورية، وكذلك الجهود الوطنية المقارنة لتلك السياسة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا.
وبين د. القاضي أن سرور أكد في كتابه أن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تكون بمنأى عن دولة القانون ومبادىء حقوق الإنسان وهو ما يجعل التحديات القانونية ركنا ركينا في مواجهة الإرهاب على اختلاف أبعادها وأركانها بمراعاة معيار الضرورة والتناسب وهو ما كرسه الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
ويتناول الكتاب وسائل منع وقوع جريمة الإرهاب بمراعاة الالتزامات الدولية ودعم قدرات الدول على المنع وبوسائل الضبط الإداري، وتناول النظام الإجرائي لمواجهة الإرهاب وفيه عرض لقوانين عديد من دول العالم، ويختتم بأحكام التعاون الدولي الجنائي في مجال الإرهاب.
وأشار القاضي إلى أن عنوان الكتاب يرمز لمعنى ثقافي رفيع، وهو أن مواجهة الإرهاب تكون بالقانون، وأن مواجهة الإرهاب بالقانون، وأن المواجهة الأمنية يجب أن تكون محاطة بسياج قانوني، ويربط الكاتب في كتابه بين معاني سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ومبادىء الديمقراطية.. ومن اهم أقواله في الكتاب أن سلاح الإرهاب يعالج بسلاح العدالة.
غلاف الكتاب
حرية التعبير
الدكتور فتحي سرور قال في كلمته "بدأت حياتي مدافعا عن حرية التعبير، مؤمنا أن ما يعبر به الإنسان عن مكنون نفسه أو الآخرين لا يكون إلا من خلال حرية التعبير".
وأضاف: كانت هي زادي ومشوار حياتي سواء أستاذا جامعيا أو محاميا أو برلمانيا، لهذا فإن موضوع حياتي هو حرية التعبير، وإن كنت قد بدأت كاتبا للقصص فإني استمررت في الكتابة مؤلفا من خلال العلوم التي أدرسها أو أحب الكتابة فيها.
وأكد د. سرور أن المواجهة القانونية للإرهاب لا تكون بغير مواجهة ثقافية، ومواجهة الإرهاب لا تكون بالعدوان أوالحرب، لكن الإرهاب يواجه بالقانون الجنائي. قائلا: بحثت الطبيعة القانونية للإرهاب ما بين جريمة محلية أو دولية، ثم تساءلت هل تصبح المواجهة بالحرب اسلوبا لمواجهة الإرهاب؟ وانتهيت بالنفي.
وأوضح أن الأمم المتحدة تنبهت أخيرا للموازنة بين المواجهة الأمنية للإرهاب بأي وسيلة أو المواجهة الأمنية بالقانون، مؤكدا على المواجهة الثقافية من خلال تكريس القيم في نفوس الناس هي التي ينبغي أن يتبناها القانون أيضا حين يواجه الإرهاب.
وعلق د. سرور: لذلك رفضت قول وزير داخلية فرنسا حين قال "نواجه الإرهاب بالإرهاب"، وقلت أن الإرهاب لا يواجه إلا من خلال القانون والعدالة ولا يمكن أن نواجه شرا بشر ولا تخريبا بتخريب، ولهذا كانت فكرة الكتاب هي أن مواجهة ثقافية يجب أن تتم من خلال مواجهة قانونية، ويجب أن نكرس القيم في القانون ولا يكون القانون أداة عصف للحريات لمواجهة النيران.
جانب من حضور حفل التوقيع باتحاد الكتاب
إرهاب الدول
الدكتور سرور أوضح أن الذي يقرأ مقدمة الكتاب سيجد أن الإرهاب بدأ على يد الدولة في فرنسا وروسيا، وأن تلك القيم الفاسدة انتقلت من هذه الدول التي انتشر فيها الإرهاب، وانتهت إلى قيم ثقافية بين الأفراد فبدأ الإرهاب ينتشر بينهم.
وفي الختام صرح محمد سلماوى رئيس إتحاد كتاب مصر، أن الإتحاد قرر منح الدكتور أحمد فتحى سرور العضوية الشرفية للإتحاد ودرعه، تقديراً لدوره البارز فى الحياة الثقافية.
وعلق د. سرور على العضوية الشرفية، بأنه شرف كبير له أن ينتمي إلى إتحاد الكتاب، قائلا: إن كنت رجل قانون فإن الثقافة والأدب بمثابة الدم في شرايين القانون، وإن الثقافة والأدب هي محاور حرية التعبير التي لا تنتمي إلى ثقافة معينة.
يقع الكتاب في 467 صفحة ويشتمل على قسمين، الأول في التعريف بالإرهاب وسياسة مواجهته، والثاني في الأحكام العامة لمواجهة الإرهاب في القانون الجنائي.