لأنها وقود الحياة..كتاب يرفض أشكال العنف المعلوماتي

كتاب يرفض أشكال العنف في المعلومات

محيط – سميرة سليمان
المؤلف جمال غيطاس
ضمن فعاليات محور " كاتب وكتاب " الذي يستضيفه معرض القاهرة الدولي للكتاب نوقش أمس السبت كتاب "عنف المعلومات في مصر والعالم" تأليف جمال غيطاس بحضور د.نبيل علي وأدار الندوة المفكر الكبير السيد يسين.
في البداية أوضح المؤلف جمال غيطاس المستشار العلمي لصحيفة "الأهرام" المصرية ورئيس تحرير مجلة "لغة العصر" أن الكتاب يحاول أن يقدم تعريف للعنف بشكل عام، وتعريف مصطلح "عنف المعلومات" بشكل خاص الذي يعني: "كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية وغير مبررة أو بها إساءة استخدام من طرف ما. فردا كان أو مؤسسة أو حكومة أو دولة من شأنه أن يحجب أو يتلاعب أو يضر بسلامة أو جودة أو صحة أو إتاحة المعلومات أو توقيتات الوصول إليها، ويقع بسببه أذى أو ضرر بشكل دائم ومستمر أو لمرة واحدة على من يحتاج هذه المعلومات أو يستهلكها أو يستخدمها في اتخاذ قرار أو يستفيد منها في قضاء حاجة".
ويرى غيطاس في كتابه أن "حياة الإنسان اعتمدت منذ بدء الخليقة على توليد وتداول المعلومات بشكل أو بآخر؛ فكل قرارات الإنسان بدءا بتحديد موعد استيقاظه صباحا إلى موعد نومه ليلا، هي قرارات تتغذى على المعلومات، سواء كان الإنسان يعي ذلك أو لم يكن" وهذه المعلومات والقرارات تشكلان محتوى المجتمع المعلوماتي وبه تفاصيل الأفراد والمؤسسات كاملة .
وتخلص دراسة غيطاس إلى أن "المعلومات والمعرفة، أصبحت أكثر أشكال القوة تأثيرا، وأسهلها استخداما، وأوسعها انتشارا، وبالتبعية أصبحت المعلومات جاهزة دوما لأن تكون من أكبر أدوات ممارسة العنف وأسهلها استخداما، وأوسعها انتشارا، لأنه بالإمكان استخدامها للإضرار وإلحاق الأذى بالفرد أو المؤسسة أو المجتمع ككل" ؛ فالمجتمع نفسه يعيش وسط تيار من معلومات وأي حجب لهذه المعلومات يسبب أذى كبيرا لأفراده.
وكما قالوا: المعرفة والمعلومات هي القوة التي تمكن القائد من أن ينتصر دون إراقة دماء.
والتنصل من توفير المعلومات في وقتها، أو تأجيل الرد على استفسارات وأسئلة الصحفيين، وأحيانا الطلب منهم الاعتماد على الرواية الرسمية فقط من دون عرض رأي الأطراف الأخرى، وفي مرات ثانية إهمال اتصالات الصحافيين وعدم الرد عليها، إضافة إلى حجب المعلومة أو تقديمها مشوهة منقوصة، باتت كلها أشكالا تصنف ضمن "عنف المعلومات".
على أن ممارسة العنف في المعلومات، ليست مقتصرة على ما يتعرض له الصحفيون من ضغوط، إذ أن الإعلاميين أنفسهم قد يمارسون "عنف المعلومات" بأشكال وصور متنوعة، وفي كل الأحوال، يصيب "عنف المعلومات" في المحصلة النهائية الأفراد، فهم المستفيد الأول من انسيابية تدفق المعلومة، عدا أنهم قد يكونون عرضة في صورة مباشرة لعنف معلومات على مستوى شخصي، تمارسه مؤسسات رسمية وأهلية على حد سواء.
وفي الأساس، فإن تقدم الشعوب وانتشار مفاهيم الديمقراطية وممارستها في المجتمعات، تقاس بمعايير وقواعد متعددة، من أبرزها وأكثرها أهمية "حرية تدفق المعلومات وانسيابها من مصادرها لكل من يحتاجها أو يطلبها"، خصوصا وأن ذلك يعزز "حرية التعبير والرأي المستند إلى معلومات دقيقة".
وبحسب غيطاس، فإن للقوة ثلاثة أشكال هي: القوة الناجمة عن امتلاك المعلومات والقدرة على حجبها، وتلك الناجمة عن امتلاك أدوات توليد المعلومات، والأخيرة الناجمة عن امتلاك أدوات التلاعب في المعلومات وتخريبها وسرقتها وإفسادها.
وبذلك، تتسع أنماط وصور عنف المعلومات لتشمل ثلاثة أشكال رئيسية هي: العنف الذي يمارسه الأفراد والجماعات، وذلك الذي تمارسه البيروقراطية من قبل الدولة، وأخيرا العنف الذي تمارسه مجتمعات ضد أخرى أو دول ضد أخرى.
وأسوأ أشكال عنف المعلومات هو البيروقراطية التي تمارسها الدول والأنظمة، التي عادة ما تحتكر أو تمتلك غالبية المعلومات، وهي ترى أن الأصل في الأمور "التحريم" لا الإباحة، فالأصل إذن من وجهة نظرها "حجب المعلومات" لا ضمان تدفقها، فهي "الولي والوصي"، والآخرون مجرد متلقين عليهم الاكتفاء بما تقدمه لهم من فتات المعلومات.
وضرب المؤلف مثالا قائلا: من يملك المعلومات الخاصة بجداول الانتخابات؟ الحكومة هي من تملكها، وإذا حدث تلاعب فإن هذا نوع من العنف يؤدي إلى أذى. وقد يحرم أشخاص معنيين من الإدلاء بأصواتهم.
أيضا حالة الصراخ الإعلامي الموجودة حاليا بين صحف المعارضة والصحف القومية أكبر دليل على عدم توافر المعلومات، لأن المحتوى الإعلامي غالبا ما يكون سماعي غير مبني على معلومات.
ويضيف غيطاس: الصورة الثانية قائمة على القدرة على إفساد المعلومات التي يستخدمها أفراد أو تنظيمات لا علاقة لها بالحكومة، وأقصد هنا جرائم المعلومات مثل هتك الخصوصية، اختراق المواقع، جرائم التجسس الالكتروني، جرائم بطاقات الائتمان، جرائم النصب على شبكة الانترنت وغيرها. ويكفي أن نعرف أن التقرير الصادر عن إدارة التوثيق بوزارة الداخلية يفيد انتشار عدد كبير من الجرائم الرقمية ونعني هنا النصب، الابتزاز، قضايا تشهير وإساءة السمعة وغيرها من الجرائم وهذا كله صورة من صور عنف المعلومات.
الصورة الثالثة وفق غيطاس هي عنف المعلومات الممارس من قبل الدول وهو شكل مرتبط بقوة امتلاك المعلومات والقدرة على نشرها. فالدول التي تملك المعلومات وتملك قوة نشرها على العالم هي الأقوى فعليا.
ويخلص غيطاس في كتابه أن علاج عنف المعلومات يكمن في أن يكون هناك حرية في تداول المعلومات، وتخفيف قبضة من يملكونها ويمارسون إساءة استخدامها، وأن نسارع لتعديل منظومتنا التشريعية لأنها غير جاهزة بوضعها الحالي للتعامل مع مظاهر ثورة المعلومات، فنحن بحاجة على التعامل مع ثلاث فئات من القوانين:
- مجموعة قوانين قديمة تحتاج إلى تغيير مثل الدستور، القانون المدني وغيرها من القوانين لتكون أكثر فعالية في التعامل مع جرائم المعلومات.
- تشريعات مستحدثة: أخذ بها العالم كله لمجابهة جرائم المعلومات وبدأنا نحن في التعامل بها على استحياء مثل قوانين الملكية الفكرية، قانون الاتصال وغيرها ولكن مازال ينقصنا استحداث غيرها من القوانين.
- قوانين يفكر العالم في إصدارها: مثل القانون الخاص بسلامة البريد الالكتروني وغيرها من القوانين الأخرى.
قوة المعرفة
من أعمال المؤلف
في مداخلته تحدث د. نبيل علي المفكر الكبير وخبير المعلوماتية البارز عن الكتاب مؤكدا أن قضية المعلوماتية وعنف المعلومات هي قضية ثقافية وسياسية واقتصادية قبل أن تكون تكنولوجية، وأكد أن جمال غيطاس يملك جسارة في عرض محتوى كتابه ودلل على ذلك قائلا أنه في صفحة 98 يقول: "إن نظم الحكم الذي شاغلها الشاغل هو إطالة بقائها لابد أن يصيبها التآكل من داخلها".
ويكفي أن نعرف أن المدخل المعلوماتي هو رابطة العقد في كل شئ الآن، حيث قررت أمريكا أن يكون محور سياستها هي المعلومات وليست القوة السياسية، حيث اتهم أوباما إدارة بوش بعد الشفافية وحجب المعلومات.
ويؤكد الكتاب كما يشير د.نبيل على أن القوة معرفة، والقوة لا تمارس إلا إذا كانت تساندها معرفة، وتقييم نظام الحكم يتم بناءا على جودة نظام معلوماته.ولذلك فإن نظامنا يعتمد على معرفة رديئة ولذلك أساليب الحكومة رديئة.
مضيفا: يكفي أن وزارة المعلومات لدينا أطلقت اسم "الكتاب الأسود" على كتاب جمال غيطاس لأنه يكشف كثير من المسكوت عنه.
كما كشف الكتاب أيضا عن أن 80 % من المعلومات التي تهم المجتمع في شتى المجالات تقبض عليها الحكومة، وأكد د. نبيل أن الحكومة دائما ما تنجح في حجب المعلومات عن الشعب في حين أنها تعرضها على الأجانب بمنتهى السهولة رغم عدم حاجتهم إليها لأنهم يملكونها بالفعل دون مساعدات منا وتذكر المثل القائل: "أسد عليا وفي الحروب نعامة".
وضرب مثالا بسوء استخدام الحكومة للمعلومات بأحداث غزة الأخيرة قائلا: أداء الجهاز الإعلامي للأحداث كان سيئا جدا وأسهم في الإساءة لموقف مصر والإساءة إلى رئيسها.
ثم انتقل د.نبيل علي إلى الحديث عن أمريكا واستخدامها للقوة اللينة أو الناعمة كما أسماها ويعني بها المعلومات وامتلاكها قائلا: أمريكا تدعي شفافية الداخل ولكنها تعتمد على الإعلام رمادي اللون، التصنت، فرض الوصاية، زرع الأفكار والمصطلحات وكلنا نتذكر مصطلحات كوندليزا رايس وزيرة الخارجية حين تحدثت عن الشرق الأوسط الكبير، والفوضى الخلاقة.
ويضيف د. نبيل علي أن الكتاب أثار جدلا على مستويين:
الأول رأي يتبناه كثيرون يقول: أننا لن نخرج أبدا من هذه الكبوة المعرفية ولن نلحق الركب.
والثاني التوجه الذي يقول: لماذا الإحالة إلى الآخر؟ هناك عنف معلوماتي أمريكي وإسرائيلي وعلينا معرفة كيف نواجهه؟، علينا أن نكتشف ضرورة تغيير هذا الوضع. وكيفية قراءة الإعلام وما يقدمه.
ويستعير د. نبيل المثل الصيني القائل "ابدأ بنفسك" وعلى كل منا أن يسأل نفسه: هل أجيد التعبير عن نفسي، هل أجيد التواصل، ما هي المعرفة التي تنقصني، هل استخدم الانترنت للحصول على المعرفة أم لأغراض ترفيهية أخرى؟، هل أنا مواطن إيجابي؟ وغيرها من الأسئلة التي تفيد في تطوير الفرد ولذلك إذا بدأ كل منا بنفسه سيتغير الكثير إلى الأفضل. أنا أدعو كل مواطن أن يقيم مهاراته ومعرفته ويحاول أن يصقلها، لنكن مواطنون ملائمون لمجتمع المعرفة لنستطيع أن نواجه القوى المنهالة علينا من الآخر.

وفي نهاية اللقاء علّق المفكر المصري السيد يسين على الكتاب قائلا: ليس هناك مجتمع معلومات بدون ديمقراطية وشفافية وحرية تتيح تداول المعلومات مجانا ولأي مواطن.