الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع ب0.09%

الرياض: أنهي مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته مرتفعاً 5.87 نقطة أو بنسبة 0.09% عند مستوى 6222.03 نقطة بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وأشار تقرير للسوق أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم بلغ أكثر من 113 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 247 ألف صفقة, سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعاً في قيمتها فيما كانت أسهم 87 شركة تسجل انخفاضاً في قيمتها.
وكانت أسهم شركات أنابيب والتعمير وسافكو والجوف الزراعية وتهامة للاعلان وسامبا هي الاكثر إرتفاعاً في قيمتها ,وأسهم شركات سايكو والسعودية الهندية وأكسا وسلامة وأسيج واتحاد الخليج هي الاكثر أنخفاضا في تعاملات اليوم.
وجاءت أسهم شركات الانماء والمملكة والشركة الخليجية وكيان السعودية ومعادن وزين السعودية الاكثر نشاطا بالكمية ,وأسهم شركات الشركة الخليجية والانماء وسابك والمملكة والراجحي وكيان السعودية هي الاكثر نشاطا بالقيمة في تداولات اليوم.
وأكدت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام وأن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.
وأشارت إلى أنه يمكن لمن يثبت تضرره من أي متلاعب بالسوق المالية المطالبة بحقوقه في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ المخالفة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية والتي قضت إحدى فقراتها بأن أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يتولى تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص.