رغم البيانات الإيجابية الجديدة التي تعكس استمرارية انتعاش الاقتصاد الأمريكي إلا أن بورصة "وول ستريت" وأسواق الأسهم الأوروبية قد تعرضت لضغوط تراجع حادة خلال تعاملات اليوم في ضوء المخاوف من اتساع نطاق أزمة الديون التي تشهدها اليونان لتمتد على مستوى بعض الدول الأخرى في منطقة اليورو. وقد سجل مؤشر "ستوكس يوروب 600" المعنى برصد أداء أسواق الأسهم الأوروبية بواقع 2.6% مسجلا أدنى مستوياته منذ نحو الشهرين. وقد عمت الانخفاضات مؤشرات جميع أسواق الأسهم العاملة على مستوى دول غرب أوروبا لتتصدر الانخفاضات مؤشر "اى بى اى اكس" للبورصة الاسبانية حيث هبط ب5.4% مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو في ظل ضغوط أسهم قطاع البنوك وهبط سهم بنك اليونان الوطني ب13% كما سجل سهم شركة "بى اتش بى بيلتون" للتعدين أكبر تراجع له منذ نحو 16 شهرًا في أول يوم تعاملات ببورصة لندن بعد إعلان استراليا اعتزامها فرض ضرائب إضافية على أرباح الشركات بمجال إنتاج السلع الأولية. وعلى مستوى باقي البورصات الأوروبية فقد أشارت شبكة "بلومبرج" إلى تراجع مؤشر "إم أى بى" ببورصة ميلانو ب4.7% كما انخفض كل من مؤشري "الفاينانشال تايمز 100" في بورصة لندن و"داكس" في بورصة فرانكفورت ب2.6% كما هبط مؤشر "كاك" ببورصة باريس ب3.6%. وقد هبط قطاع البنوك بمؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بواقع 5% ليسجل القطاع ثاني أكبر انخفاضات على مستوى القطاعات التسعة عشر المدرجة بالمؤشر . وفى بورصة "وول ستريت" سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أكبر انخفاضات لها منذ فبراير في ضوء استمرار مأزق الديون الذي بدأت تشهده بعض الدول الأوروبية بخلاف اليونان وقد تأثر أداء أسهم كل من بنك أوف أمريكا و "جيه بى مورجان شيز آند كورب" بموجة الانخفاضات التي شهدتها أسهم البنوك في بورصات أوروبا. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز ب2.5% خلال تعاملات اليوم مسجلا أدنى مستوياته منذ 13 مارس كما انخفض مؤشر "داو جونز" للأسهم الصناعية ب2.2% وتراجع مؤشر "ناسداك 100" لأسهم قطاع التكنولوجيا ب3.4% ليعد ذلك أكبر انخفاض على أساس إقفال جلسة التعاملات منذ نحو العام.