جوجل تقود حملة عالمية ضد الرقابة على مواقع الإنترنت

محيط: يعتبر الإنترنت أداة رائعة للترفيه والتثقيف شأنها شأن جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وطالما امتدت يد الرقابة إلى إحدى هذه الوسائل فهى بالطبع ستطال الإنترنت، فبدأت العديد من الدول وضع قيود اجتماعية أو مادية على تصفح المواقع ووصل الأمر إلى غلقها أو تعليقها لأنها تنشر مواد فى نظر الحكومات محرمة.
والرقابة على الإنترنت تأخذ شكلاً يختلف كلياً عن الوسائل الأخرى نظراً لصعوبة تطبيقها على هذا العدد الهائل من المواقع وهو ما أكده بيل جيتس، رئيس عملاق الكمبيوتر مايكروسوفت حينما رأى أن محاولات بعض حكومات العالم لتضييق الخناق على المواقع الإلكترونية لا تجدي نفعاً لأن المعلومات التي تحجب في مكان ما يمكن قراءتها بكل سهولة في مكان آخر أو من خلال تبادلها عبر رسائل البريد الإلكتروني.
وفى مواجهة هذه الظاهرة السلبية شنت شركة جوجل حملة لمكافحة التزايد العالمي في فرض الرقابة على الإنترنت، رغم أن هذه القضية تقابل بالتجاهل النسبي من جانب الإدارة الأمريكية.
وطالبت الشركة التى تمتلك أكبر محرك بحث على شبكة الإنترنت مسئولى التجارة فى الولايات المتحدة اعتبار الرقابة المفروضة على مواقع الإنترنت مثل العوائق المفروضة على التجارة الدولية كالتعريفات الجمركية التى تفرضها البلدان على بعض السلع .
وتعتبر جوجل الرقابة الحكومية المتزايدة على مواقع الإنترنت خاصة في دول الشرق الأوسط وآسيا بمثابة تهديداً محتملاً للعمليات الإعلانية التى تجريها عبر الشبكة ، مناشدة مسئولى تلك الحكومات لإعادة النظر فى تلك المسألة من منظور اقتصادى بدلا من اتخاذه بناء على اتجاهات سياسية فقط .
ورداً على هذه الخطوة، أعرب نشطاء حقوق الإنسان عن سعادتهم بجهود شركة جوجل في مكافحة الرقابة على الإنترنت، بالرغم من أنهم سبق وأن انتقدوا الشركة في العام الماضي بسبب موافقتها على فرض الصين التى تعتبر ثانى أكثر دولة من حيث عدد مستخدمى الإنترنت رقابة على محرك بحثها.
وكانت الرقابة على الإنترنت قد شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد أظهرت دراسة نشرت مؤخراً أن 25 دولة من بين 41 دولة، أجرت مؤسسة "أوبن نت إنيشياتف" فيها مسحاً، تمارس الرقابة على الإنترنت.
وبين الدول ال 25 التي تفرض رقابة على الإنترنت، يمنع بعضها (إيران والصين والسعودية) مجموعة واسعة من المواضيع، فيما تحظر دول أخرى موضوعا محددا.
فهدف كوريا الجنوبية مثلا واحد وهو المواقع الكورية الشمالية.
وتركز ست دول خصوصا على الرقابة السياسية مثل بورما والصين وإيران وسوريا وتونس وفيتنام.
كما تمارس أربع دول (السعودية وإيران وتونس واليمن) رقابتها على مواضيع اجتماعية.
وتستهدف خمس دول (بورما والصين وباكستان وكوريا الجنوبية) مواقع المنشقين والمتطرفين.
وأشار التقرير إلى عدم تسجيل أي رقابة في 14 دولة كان يتوقع وجود رقابة فيها مثل أفغانستان ومصر والعراق وإسرائيل وماليزيا والنيبال وروسيا وفنزويلا وزيمبابوي.
ويتوقع التقرير أن يمارس مزيد من الدول رقابة على الشبكة خلال السنوات المقبلة.