تلبيةً لاحتياجات المجتمع المسلم المعاصر في الداخل والخارج و في مساهمة منها للتسهيل علي المواطنين لحساب مقدار الزكاة لصرفها علي مستحقيها خلال شهر رمضان الكريم وغيره في مصر و خارجها أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح إدارة الحساب الشرعي الجديدة التابعة لها لكافة المواطنين والأفراد وتقديم هذه الخدمة الشرعية الجديدة المتطورة كذلك للهيئات والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية في مقابل رسوم إدارية رمزية للعمليات الحسابية والعلمية الكبيرة التي تستلزم و جود خبراء شرعيين و ماليين متخصصين لضمان الدقة والنزاهة و الشفافية. بالإضافة إلي تقديم خدمة شرعية عصرية متطورة جديدة في كل ما يُستخدَم فيه الحساب والرياضيات أو له علاقة بالمعاملات المالية في الشريعة الإسلامية كالزكاة والوقف وتقسيم التركات والديات والنفقات والوصايا والقسمة، و جميع العقود المالية وغير ذلك من الفروع والمسائل ذات الصلة . وأكدت دار الإفتاء التزامها الكامل بسرية وخصوصية الحسابات المالية و المعلومات الشخصية و التجارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تشبه إلى حد كبير التعامل مع سرية القضايا التي يتم تحويلها إلي الدار لإبداء الرأي الشرعي فيها . صرح فضيلة الأستاذ علي جمعة مفتي الجمهورية أن الإدارة الجديدة للحساب الشرعي تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات في معرفة كيفية حساب الزكاة الخاصة بهم و إعداد ونشر إصدارات خاصة بموضوعات الزكاة والوقف وتوعية وإرشاد الأفراد والمؤسسات بغرض تنمية موارد الزكاة والوقف ومعرفة أوجه المصارف الشرعية لهذه الموارد إسهاما في تحقيق التنمية الاجتماعية في مصرنا الحبيبة . من جانبه أكد الشيخ عماد عفت مدير إدارة الحساب الشرعي أن إنشاء إدارة الحساب الشرعي الجديدة و التي تضم مجموعة من خيرة المتخصصين في العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية جاء نتيجة للتطور المستمر والتوسع المطرد والتعقد في المعاملات المالية عالميا في الوقت الراهن الأمر الذي يستلزم وجود خبراء شرعيين و ماليين متخصصين ، بالإضافة إلى تزايد اهتمامات الأفراد والمؤسسات على مختلف أنواعها المعنية بهذه المسائل والمعاملات بمعرفة رأي الشرع الشريف فيها، واحتياجهم لجهة متخصصة مأمونة فيما يتعلق بمسائل يكثُر فيها النزاع والاختلاف، ويقل المتخصصون العارفون بمسائلها.