خدمة جديدة لدار الإفتاء لحساب الزكاة والوقف

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح إدارة الحساب الشرعى الجديدة التابعة لها لكافة المواطنين والأفراد وتقديم هذه الخدمة الشرعية الجديدة المتطورة، كذلك للهيئات والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية فى مقابل رسوم إدارية رمزية للعمليات الحسابية والعلمية الكبيرة التى تستلزم وجود خبراء شرعيين وماليين متخصصين لضمان الدقة والنزاهة والشفافية.
وعملت دار الإفتاء على تقديم خدمة شرعية عصرية متطورة جديدة فى كل ما يُستخدَم فيه الحساب والرياضيات أو له علاقة بالمعاملات المالية فى الشريعة الإسلامية كالزكاة والوقف، وتقسيم التركات والديات والنفقات والوصايا والقسمة، و جميع العقود المالية وغير ذلك من الفروع والمسائل ذات الصلة.
وأكدت دار الإفتاء التزامها الكامل بسرية وخصوصية الحسابات المالية والمعلومات الشخصية والتجارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تشبه إلى حد كبير التعامل مع سرية القضايا التى يتم تحويلها إلى الدار لإبداء الرأى الشرعى فيها.
وصرح الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية بأن الإدارة الجديدة للحساب الشرعى تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات فى معرفة كيفية حساب الزكاة الخاصة بهم وإعداد ونشر إصدارات خاصة بموضوعات الزكاة والوقف وتوعية وإرشاد الأفراد والمؤسسات بغرض تنمية موارد الزكاة والوقف ومعرفة أوجه المصارف الشرعية لهذه الموارد إسهاما فى تحقيق التنمية الاجتماعية فى مصرنا الحبيبة.
من جانبه، أكد الشيخ عماد عفت، مدير إدارة الحساب الشرعى، أن إنشاء إدارة الحساب الشرعى الجديدة والتى تضم مجموعة من خيرة المتخصصين فى العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية جاء نتيجة للتطور المستمر والتوسع المطرد والتعقد فى المعاملات المالية عالميا فى الوقت الراهن، الأمر الذى يستلزم وجود خبراء شرعيين وماليين متخصصين، بالإضافة إلى تزايد اهتمامات الأفراد والمؤسسات على مختلف أنواعها المعنية بهذه المسائل والمعاملات بمعرفة رأى الشرع الشريف فيها، واحتياجهم لجهة متخصصة مأمونة فيما يتعلق بمسائل يكثُر فيها النزاع والاختلاف، ويقل المتخصصون العارفون بمسائلها.