الأردن تضع شروطاً مشددة للاعتراف ب"الطلاق الإلكتروني"

عمان: أعدت دائرة قاضي القضاة في الأردن مشروع قانون يضبط مسألة وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة، أو ما اشتهر باسم "الطلاق الإلكتروني"؛ وذلك بإدخال شروط مشددة للاعتراف به.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن دائرة قاضي القضاة أن هذا التشديد والتضييق في إيقاع هذا النوع من الطلاق "استندت فيه إلى المذاهب الفقهية المعتبرة؛ حفاظا على الأسرة وتماسكها، وحتى لا تكون المرأة مهددة بالطلاق وحل ميثاق الزواج الذي سماه القرآن الكريم ميثاقا غليظا".
وأما الشروط والضوابط الشرعية والقانونية للحكم بوقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة وفق مسودة المشروع الجديد فهي:
أولا: أن يكون واضحا في الرسائل الإلكترونية بشكل لا شك فيه أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وأن يقدم ما يثبت ذلك أمام القضاء.
ثانيا: أن تكون عبارة الطلاق واضحة بأي من ألفاظ الطلاق الصريحة، وأن تكون موجهة مباشرة للزوجة.
ثالثا: أن تكون نية الزوج إيقاع الطلاق، على أن يثبتها مدعي الطلاق أمام المحكمة، أما إذا انعدمت النية فعلى الزوج أن يحلف أمام المحكمة بأنه لم يقصد الطلاق.
رابعا: أن يكون الزوج في الحالة المعتبرة شرعا وقت كتابته للرسالة؛ بمعنى ألا يكون مكرها، أو مدهوشا فقد تميزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يكتب.
"وفي حالة إنكاره- يضيف المعايطة- تلجأ المحكمة إلى وسائل الإثبات الأخرى كأن يعترف أمام آخرين بأنه أرسل لزوجته طلاقا بواسطة البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف الخلوي، وهنا نكون أمام حالة الإثبات بشهادة الشهود، وإذا تعذر كل ذلك فإن القاضي يطلب اليمين من المطلق على صحة ما ورد في المادة الإلكترونية، فإن لم يحلف طلقها القاضي وثبتت الطلقة".
ووفق وجهة نظره، فإن الزوج يلجأ إلى الطلاق وفق هذه المسائل ليتجنب مواجهة المرأة، وقد يكون أحيانا خارج البلاد فيرسل لها رسالة عبر البريد الإلكتروني بطلاقها.