بلطجية العادلي يعيثون فسادا فى الداخلية: ضباط قسم القاهرة الجديدة يتواطئون مع البلطجية للانتقام من ناشط حقوقي

عقد بمقر لمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم مؤتمر صحفي هام حول واقعة تعرض الناشط الحقوقي المعروف والمحامى حجاج نايل رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، لاحتجازه دون وجه حق، ومحاولة تلفيق قضية له أثناء أدائه لمهام عمله بمقر قسم شرطة القاهرة الجديدة، في دليل جديد على استمرار الممارسات القمعية والانتهاكات الأمنية، من جانب ضباط الشرطة وكثير منهم محسوبون على النظام البائد وذراعه الأمنية - الإرهابية "حبيب العادلي"

وعرض حجاج نايل ملخصا لما حدث معه حين ذهب إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة الثلاثاء الماضى، لحضور التحقيق مع أحد موكليه، ففوجئ بتصرف غريب من ضباط القسم الذين تواطؤا مع خصوم موكله، وقاموا بتجريده من الهواتف المحمولة وأوراقه الخاصة ووضعه فى الحجز واتهامه بالاشتراك فى المشاجرة مع خصوم موكليه لإجباره على التصالح مع الطرف الآخر .
وتحدث الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الإجراءات التى اتخذت للحفاظ على حقوق حجاج نايل وذلك خلال لقائهما بحضور ممثل نقابة المحامين وبأحد مساعدي وزير الداخلية الذى وعد بالتحقيق فى الواقعة.
وأعرب زارع عن تفاؤله بالتغيير الجذري الذى حدث فى جهاز الشرطة بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الصورة ليست قاتمة تماما.
كما تحدث الدكتور كمال مغيث الناشط السياسى والخبير التربوى، عن دولة البلطجة التي صنعها مبارك والتى تحكم عمل جهاز الشرطة حتى الآن.
من جانبها طالبت الناشطة الحقوقية أميمه الشريف بعمل حملة لمساندة المدافعين والناشطين فى مجال حقوق الإنسان.
إلا أن الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي خالد الكيلانى أشار إلى أنه لا يتفق مع زارع فى تفاؤله ويختلف مع حجاج فى أن الرئيس مرسى ليس بقدرته السيطرة على جهاز الشرطة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بغياب إرادة سياسية حقيقة وجادة للإصلاح فى هذا الوطن، ويعتقد ان النظام الجديد مازال وسيظل يعمل بنفس آليات النظام السابق.
أضاف ان ماحدث مع الناشط حجاج نايل هو أمر منهجي ضمن عمل الشرطة اليومي، ولأنه لا حل سوى إعادة بناء أجهزة القضاء والأمن على أسس جديدة تحترم القانون وحقوق الإنسان وتعلى من قيمة المواطن المصري.
وفى الختام أعلن محمد زارع أن كل من المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان اتفقا على إطلاق حملة لمناهضة التعذيب فى مصر، تستمر لمدة عام.
كما طالب الحضور بمتابعة التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية فى واقعة الاعتداء على حجاج نايل، ومطالبة وزارة الداخلية بمعاقبة المخالفين، وتصعيد الواقعة إلى أعلى مستويات حتى يتم التحقيق الكامل ومعاقبة المتسببين فيها من ضباط شرطة قسم القاهرة الجديدة، وضمان عدم تكرارها مع أى مواطن.