خبراء: قناة البحرين الإسرائيلية ليست مجرد تهديد سياسى لمصر.. ولكن تهديد زلزالى وبيئى مدمر

تسيطر حالة من القلق والتوتر السياسى على الأوساط العربية وخاصة المصرية بعد إعلان البنك الدولى موافقته على تمويل المرحلة الأولى من مشروع قناة تربط بين البحر الميت وخليج العقبة، بتكلفة 25 مليار دولار، والذى يهدف إلى سحب 200 مليار متر مكعب من مياه خليج العقبة إلى البحر الميت لتحلية 850 مليون متر مكعب سنويا، وتوليد 550ميجا وات من الكهرباء سنويا أيضا لصالح اسرائيل والأردن وفلسطين.
والمشروع عبارة عن قناة يبلغ طولها 180 كم تربط البحرين الأحمر والميت لنقل 200 مليون متر مكعب من المياه، يصب نصفها فى البحر الميت والأخر فى حوض كبير لتحلية مياه البحر وذلك تحت اشراف اسرائيل.
ومن جانبهم حذر الخبراء من خطورة المشروع، وهذا ما أكده د.أحمد فوزى دياب خبير مصادر المياه بالأمم المتحدة وأن خطورة المشروع لن تتوقف عند حد التغيرات البيئية فى طبيعة مياه خليج العقبة أو تزايد كميات الأمطار بالمنطقة ولكن الخطر هو ارتفاع معدلات النشاط الزلزالى فى منطقة البحر الميت بالإضافة الى أن تنفيذ المشروع برفع المياه من خليج العقبة الى البحر الميت عبر الأنابيب وقنوات سوف يؤثر بشكل مباشر على الطرق والبنية التحتية.
وأشار دياب الى أن القانون الدولى يعطى مصر حق الاعتراض على المشروع فى حال أنه يمثل أضرار بيئية عليها لكن على أرض الواقع من الصعب ايقاف المشروع . وكشف أن قناة البحرين سوف تمر فى أرض قرية أم الرشراش وهى أرض مصرية لا تزال اسرئيل تسيطر عليها، وأن هذا الأمر قد يحدث مشكلة فى الأيام القادمة.
وأتفق معه فى الرأى د.صلاح زرد أستاذ العلاقات المئية بجامعة الأسكندرية قائلا أن الهدف من إنشاء هذه القناة هو تضييق الخناق على مصر بعد محاولات التضييق التى تقوم بها إسرائيل فى دول حوض النيل عبر سيناء لزراعة صحراء النقب.
وأوضح زرد أن اسرائيل لجأت الى هذا المشروع بعد فشلها فى الحصول على مياه من تركيا عبر الأراضى اللبنانية لكنها لم تتوصل الى اتفاق مع لبنان.
وأضاف أن فتح القناة المقترحة بين مينائى العقبة وايلات وأنسياب المياه خلال هذه الكتلة الصخرية سيكون له أثاره الجانبية على البيئة البحرية فى خليج العقبة، وتضر سكان الجزء الشرقى من سيناء اللذين يعتمدون على الزراعة والسياحة فى معيشتهم.
وعلق د.محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى الموضوع فى رقبة الخارجية قائلا "أن السفير وجيه حنفى بوزارة الخارجية لديه تفاصيل الموضوع لأن الوزارة هى التى قامت بعمل الدراسة حول الموضوع".
ورفض د. محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى السابق التعليق على نتائج الدراسات التى أعدتها مصر على الرغم من أنه حضر اجتماع للدول المشاركة بالمشروع بالأردن قبل أقالته من وزارته بشهرين.
يذكر أنه صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982 ينص على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة باعداد تقرير عن الأضرار المترتبة عن تنفيذ هذا المشروع، وتضمن القرار مبادرة خطيرة للغاية هى مطالبة كافة الأعضاء بعدم تقديم أى مساعدة فى أعداد وتنفيذ المشروع الإسرائيلى بسبب أثاره البيئية المدمرة.