احتجاجات شعبية عارمة ضد السلطة الفلسطينية .. فى الأرض المحتلة

القدس: خاص ل"مصر الجديدة" - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، ظهر اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية ستتخذ إجراءات فورية للحد من أزمة الغلاء في مناطق السلطة، ولتخفيف معاناة المواطن الفلسطيني، هذا بعد أسبوع حافل بالاحتجاجات الشعبية وبإضرابات العمال في مدن الضفة الغربية وقراها.
وصبّ المتظاهرون ضد الغلاء في السلطة جام غضبهم على رئيس الحكومة سلام فياض، متهمين الرجل بأنه المسؤول المباشر عن الوضع الاقتصادي الصعب. وصرخ المتظاهرون: "إرحل إرحل يا فياض"، ولم يخلُ الشارع من نداءات تطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" بالرحيل.
وقال محللون في "إسرائيل" أن مظاهر الغليان الشعبي في مدن الضفة الغربية تدل على أن ثقة المواطن الفلسطيني بالسلطة الفلسطينية تدهورت إلى أدنى المستويات، ولم يعد سهلا على رئيس السلطة محمود عباس أن يدير ظهره للوضع الاقتصادي، وأن يعلن توجهه للأمم المتحدة أو أن يطلب من شعبه توجيه الغضب إلى "إسرائيل" بدون محاسبة لإدارته شؤون السلطة.
ووصف متظاهرون قرب مدينة رام الله للمراسل الصهيوني "أوهاد حيمو"، بأن الوضع الاقتصادي يعاني من مفارقة تقتل حلم الفلسطيني العيش بكرامة، وقال شاب للصحافي: "نقبض أجورا كأننا في الصومال، وسعر السلع مثل باريس". وشوهد العديد من المتظاهرين وهم يحرقون الإطارات، ويسدّون الشوارع في مدن الضفة الغربية.
وتطرق الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاحتجاجات واصفا إياها بأن "الربيع العربي" وصل فلسطين، وقال انه من حق الفلسطيني أن يشكو عناءه وأن يتظاهر. ولكن الرئيس الفلسطيني حذر من انزلاق الاحتجاجات إلى العنف واستنكر اتباع العنف وسيلة للتأثير على الأوضاع.
وصرح "أبو مازن" أنه يدعم رئيس الوزراء فياض وأن الأخير ليس المسؤول عن ضعف الأحوال الاقتصادية في السلطة.
وربط رئيس الحكومة سلام فياض، ردا على الوضع الراهن في الشارع الفلسطيني، بين الوضع الاقتصادي في السلطة وبين الوضع الاقتصادي في العالم، قائلا إن الأوضاع في السلطة تدهورت "من جراء ارتفاع اسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق العالمية"، وهذا أثناء زيارة وزير الخارجية الألماني لرام الله.
وعلت أصوات، خلال المظاهرات، تطالب السلطة بتعديل بروتوكول باريس مع إسرائيل. يذكر أن بروتوكول باريس أبرم بين السلطة وإسرائيل عام 1994 وتم إدراجه في إطار اتفاقيات أوسلو.
ويخشى الجهاز الأمني في "إسرائيل" انزلاق الاحتجاجات الشعبية إلى انتفاضة عنيفة، وتوجيه غضب المتظاهرين ضد الغلاء إلى "إسرائيل"، هذا في حال لم تكفِ قرارات الحكومة الفلسطينية الأخيرة بشأن تخفيف الغلاء على المواطن الفلسطيني.
وفي سياق غلاء المعيشة، كرست الصحف "الإسرائيلية" صفحات عديدة، خلال الفترة الأخيرة، عرضت فيها غلاء السلع في إسرائيل، وحذرت من أن وليمة عيد "رأس السنة" (العبرية)، ستكون مكلفة أكثر من ذي قبل للأسرة "الإسرائيلية".
ويشعر المواطن "الإسرائيلي" بعبء الغلاء خاصة في قطاع المحروقات والكهرباء، ناهيك عن رفع الضرائب أبرزها: ضريبة القيمة المضافة. ويسأل سائل لماذا خمدت نيران الاحتجاج الشعبي في "إسرائيل" بدل أن تحتدم؟