نخب الحقوقيين بالجنوب تدعو لتأطير مفاهيم الكرامة الإنسانية والحق في التنمية في السياق الفلسطيني

أكد العديد من الحقوقيين و المهتمين بالشأن التنموي الأهمية البالغة لتفعيل مفاهيم الكرامة الإنسانية والحق في التنمية في مجال التطبيق العملي و إعمالهما في السياق الفلسطيني فى إطار التوجه الحديث لفكرة الحقوق و الخروج بها من الواقع النظري إلى مجال خدمة قضايا الناس الحياتية اليومية و جعل القانون أداة فعالة بأيدى العامة لنيل النصفة العادلة لمظالمهم و الوصول لحقوقهم الأساسية كمشاركين في التنمية بدلا كونهم مجرد أرقام تجلس في مقاعد المتفرجين.
والجدير بالذكر أن أقوالهم هذه جاءت خلال الجلسة التشاورية التى نظمتها العيادة القانونية التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر مساء امس ضمن مشروع الكرامة الإنسانية والحق في التنمية في مجال التطبيق (العدالة الآن) الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بمشاركة نخبة من المارسين القانونيين و نشطاء المجتمع المدني في المنطقة.
أشار المحامي ناهض السقا الذي أدار الجلسة التشاورية الى إن الحالة الفلسطينية تشهد فراغاً في اطار مفاهيم الكرامة الإنسانية والحق في التنمية والسبب يرجع لاقتصار الجهد على التحليق النظري الأجوف في فلك النظريات ورفع الشعارات و الإرتهان للتوظيف الآني بدون النظر بجدية للتطبيق العملي. و أضاف مؤكدا ما ذهب اليه بأن الحالة الفلسطينية ليست بحاجة لسن أنظمة وقوانين جديدة بل لتغييرات على أرض الواقع، مشددا على ضرورة التناول المعمق لهذه الحقوق عبر إنهاء كافة مظاهر المساس بكرامة المواطن في كافة المؤسسات والوزارات الفلسطينية بإعادة الاعتبار للأحكام وهيبة والقانون ومراعاة أحوال ومصالح المواطنين بالنظر لارتباطهما بمفهوم العقد الإجتماعي.
وأوضح المحامي شحدة شراب من العيادة القانونية ، أن المواثيق الدولية أكدت على أهمية وصول كافة فئات المجتمع للخدمات الاجتماعية الأساسية والضرورية لتتمكن من العيش بكرامة و لتكون جزءا من عملية التنمية المنشودة، مؤكدا على الضرورة الملحة لتوعية المجتمع بالكرامة الانسانية وبحقه في التنمية وادراكه لتطبيقاتها على أرض الواقع و فى الحياة اليومية.
أحد المشاركين من القانونيين المخضرمين أبدى اعجابه البالغ بفكرة المشروع المرتكزة على النزول من مستوى التنظير النخبوي فى مجال حقوق الإنسان الى بث الحياة في هذه المفاهيم وجعل هذه الحقوق المغيبة لغة شعبوية تعمل في الميدان لصالح الفئات الضعيفة و طالب بتكثيف العمل مع الممارسين القانونيين لجهة ادماج هذه المفاهيم الحيوية في عملهم اليومي من خلال استخدامها في دفوعهم و طلباتهم و كذلك أهمية ان يبدأ القضاة في ادراجها في تسبيب الأحكام التى تصدر عنهم لمواكبة التطور في الفكر الدستورى و الإنساني الحاصل فى العالم من حولنا.
على صعيد آخر طالب المشاركون بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني و انهاء حالة التمزق كشرط لازم لاستئناف الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني و اعمال حقه في الكرامة الإنسانية و والتنمية و دعم منظومة سيادة القانون و الوصول للعدالة.