"انفراد" - فى جلسة بالكونجرس الأميريكي: اتهام رجل الأعمال السعودي "معن الصانع" بغسيل أموال تقدر بتريليون دولار

فى جلسة استماع الكونجرس الأمريكي عقدت مؤخرا، كشف أيريك لويس – عضو الكونجرس الاميريكي – للجنة "فينسين" المختصة بتتبع الأنشطة الإرهابية وعمليات تمويل الحركات المتشددة، تفاصيل أكبر عملية انتهاك للنظام المالي الأميريكي، يشتبه أن تورط فيها رجل الأعمال السعودي "معن الصانع"، قام من خلالها باقتراض ما يقارب تريليون دولار من البنوك الأميريكية، منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، وحتى الآن، دون أن يعرف أحد على وجه التحديد كيف تم توجيه هذه الأموال.
وواصل "لويس" بقوله، إن عملية الانتهاك تضمنت النصب والاحتيال وغسيل أموال على نطاق واسع، وكلها تمت عن طريق رجل الأعمال السعودي "معن عبدالواحد الصانع" - مالك مستشفى وشركة سعد ومدارس سعد بالمنطقة الشرقية ورئيس مجلس ادارة بنك "أوال" البحريني – الذي استخدم شركة تحويلات سعودية تدعي "ماني إكستشانج"، إلى جانب عدد من البنوك فى البحرين وسويسرا وجزر كايمان، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من ضخامة العملية التى فقد بسببها اقتصاد بلاده هذا الكم الهائل من الأموال، فإن أياَ من الجهات السيادية فى بلاده، بما فيها النائب العام والقيادات المصرفية، لم يهتم باتخاذ إجراء بشأنها إلا بعد أن اكتملت أركانها بالفعل.
وأوضح أن التعامل الرئيسي كان بين شركة الحوالات السعودية التى لا يزيد رأس مالها عن 60 مليونا من الدولارات وبين إحدي بنوك نيويورك، حيث وبالرغم من ضآلة رأس مال هذه الشركة فقد طلبت من البنك الأميريكي فتح حسابا بالمراسلة من أجل تحويل مبلغ 15 مليار دولار مدفوعة سنويا.
وهنا – يقول "لويس" – فإن هناك أربعة أعلام حمراء ينبغي رفعها بشأن خطوات التحويل التى جرت بين الشركة السعودية والبنك الأميريكي، وهي:
أولا: أن عملية التحويل كانت باتجاه منطقة عالية الخطورة هي منطقة الشرق الأوسط.
ثانيا: أن البنك قبل التعامل مع الشركة رغم أنها بلا سابقة أعمال معه، وبدون إجراء التحريات اللازمة فى مثل هذه الحالات، وفقا لقاعدة "إعرف عميلك"، وكذا وفقا لسياسات مكافحة غسيل الأموال المتبعة بصورة تقليدية.
ثالثا: ضخامة حجم المبلغ الذي تم تحويله سنويا.
رابعا: أن حجم المعاملات لا يتناسب وحجم الشركة السعودية.
وكشف كذلك أن كل من بنكي "أوال" و"المؤسسة المصرفية الدولية" البحرينيين، وهما بلا أي عملاء معتمدين، قد تم تأسيسهما من جانب رجل الأعمال ذاته، من أجل اقتراض الأموال ثم تبييضها، عبر النظام المالي الأميريكي، ثم تحويلها إلى عملاء "دمي"، وأخيرا إلى شركاته، منتقدا بشدة تخاذل البنك الأميريكي فى إجراء تحريات على أساس قاعدة أخري هي: اعرف عميل عميلك لكي تعرف من تتعامل معه.
وقال أن من الطبيعي أن تخضع المعاملات البنكية الأميريكية لعدد من الجهات التشريعية والرقابية والجنائية، يتساوي في ذلك عميل من الشرق الأدني وآخر مقيم فى مانهاتن بقلب نيويورك، معتبرا أن هذا الفشل المنهجي فى تتبع مسارات الأموال المتسربة من ماسورة الاقتصاد الأميريكي هو غير مسبوق ويكشف إلى أي حد تم تجاهل أية إجراءات رسمية لمنعه أو وقفه.
وكشف أن زميله "بيتر كينج" كان قد أرسل طلبا رسميا للنائب العام الأميريكي بإجراء تحقيق فى الجريمة، ولكن دون أن يكون هناك أي رد بالمقابل من جانب النائب العام أو وزارة العدل فى هذا الصدد.
وفى ختام شهادته، طالب "أيريك لويس" الجهات المصرفية وغيرها من المسئولين فى بلاده بالاستعلام الجدي عن هذا العميل السعودي وروافده من كيانات مالية، على أن يتم محاكمته حال إدانته بجريمته بحق الاقتصاد الأميريكي.