أكد الدكتور مفيد شهاب- وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في إصدار القانون المرتقب لمكافحة الإرهاب.. موضحاً أن التعديلات الدستورية الأخيرة أتاحت وضع تشريع لمكافحة الإرهاب بديلاً لحالة الطوارئ، ولو لم يتم إصدار الدستور لكانت هناك مخالفة دستورية.
وقال الدكتور شهاب في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس خلال مناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إصدار القانون ليس مسألة سهلة بل هو قانون صعب في إعداده وخطورته أنه يجب إحداث توازن بين حماية الحريات الشخصية وعدم المساس بها إلا في أضيق الحدود واعتبارات الأمن التي قد تقتضي تقييد هذه الحريات بصفة مؤقتة.
وأضاف أن الحكومة وعدت بإعداد القانون وكان من المأمول أن تتقدم به قبل انتهاء المدة في مايو الماضي، ولكن لعدم الوصول إلي اتفاق في بعض المسائل الحساسة رؤي إجراء مناقشات أعمق في مسائل مدة الاحتجاز الأولي وغيرها وطلبنا مدة ثانية ومازالت الحكومة ووزارة العدل تراجعان مشروع القانون حتي يخرج صحيحاً.
وأشار الوزير إلي أن الدستور أتاح للمشرع عدم التقيد بالمواد 41 و44 و45 بالدستور والتي تتحدث عن حريات وحقوق المواطنين مثل حرمة المساكن وعدم التنصت لأنه لا توجد هناك حرية مطلقة. وقال: إن جميع الدساتير حتي دستور مصر عام 1923 تحدثت عن هذه الحريات في حدود ما يقرره القانون.