طالب دكتور محمد سليم العوا مرشح رئاسة الجمهورية السابق والفقية الدستورى بمحاكمة مبارك بناءاً على قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء رقم 247 لسنة 1956 وذلك بجريمة الخيانة العظمى فى حق الشعب المصرى لمدة 30 عاما ، مشيرا الى ان هذه الجريمة لم تتضمنها قائمة الاتهامات فى القضية التى عرفت بقضية القرن والتى صدر عليه الحكم فيها بالسجن المؤبد على مبارك والعادلى وبرأة باقى المتهمين . وأكد أن قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء رقم 247 لسنة 1956 مازال قانونا سارى المفعول ،مطالبا بسرعة تفعيله. واشار العوا الى ان وقائع جريمة الخيانة العظمى تتمثل في "الحنث فى القسم الذى أداه عند تولى رئاسة الجمهورية لأول مرة وكذلك فى كل مرة يعاد انتخابه فيها بأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان يحترم الدستور والقانون، والأمر والسماح بالاعتقال والسجن لمدد طويلة بدون محاكمة ، وإطلاق يد الشرطة فى التعذيب الوحشى فى السجون والمعتقلات، بما فى ذلك التعذيب حتى الموت، وانتهاكات حقوق الإنسان ، بجانب مسؤليته عن الاختفاء للكثير من المواطنين الذين لا يُعرف لهم أثر بعد اعتقالهم،وإحالة المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، وإهانة الشعب المصرى بالتصريحات الدائمة وخاصة خارج مصر بأن هذا الشعب غير مؤهل للديمقراطية،علاوة على سرقة مئات المليارات من أموال الدولة وتهريبها للخارج. والإشراف على تزوير انتخابات مجلس الشعب بصفة دائمة ومستمرة والإصرار على الإعلان بانها انتخابات نزيهة . واوضح ان المادة 6 من قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء رقم 247 لسنة 1956 ، تنص على " ان يعاقب رئيس الجمهورية بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا إرتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى ، مشيرة الى ان عدم الولاء للنظام الجمهورى يتمثل في العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى ، ووقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والاجراءات التى قررها الدستور