[image] كشف النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان عن هيكلة الحكومة في غضون 72 ساعة المقبلة، وقال إننا سنجري تغييرات حتى لا يكون الأمر جدلاً، وأقرَّ بأن جزءاً من عائدات الدولة ذهبت في ما وصفه بالبذخ السياسي، وأكد ضرورة الاعتراف بذلك، مؤكداً في الوقت نفسه عدم تكرار ذلك مرة أخرى، ولكنه عاد وأشار إلى توظيف كثير من الأموال في مشروعات التنمية، وضرب مثالاً بتعلية سد الروصيرص.وطالب طه لدى مخاطبته الجلسة المغلقة التي عقدها المؤتمر الوطني أمس في إطار مؤتمر شورى الحزب والخاصة بمناقشة الشأن الاقتصادي، طالب بضرورة التحليل الدقيق لمسألة رفع الدعم عن المحروقات. وقال "في هذا التوقيت إما أن نستطيع أن نقنع المواطن بالإصلاحات ونقود البلاد أو نُقاد" وأبدى طه استعدادهم للتنحي عن الحكم إذا كان تنفيذ قرار رفع الدعم سيقود إلى إسقاط النظام، ووجه النائب الأول انتقادات مباشرة لمنسوبي حزبه بتسببهم في زيادة المنصرفات من خلال مطالباتهم بزيادة عدد المحليات وتوسيع دائرة الحكومات الولائية، ولفت الانتباه إلى تصدي المركز لمثل تلك الممارسات، ونوَّه بضرورة تعديل الدستور وعدم ترك الأمر مطلقاً لحكومات الولايات في ما يلي شئون ولاياتهم دون هضم لحقوق المركز. من جهته كشف مساعد الرئيس السوداني د. نافع علي نافع عن اتصالات بمكونات الحكومة للاتفاق معها على نسبتها في التخفيض على المستويين المركزي والولائي، واستبعد أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية الجديدة لذهاب الحكومة. وشدد نافع في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس شورى الحزب القومي مساء أمس على أن الإجراءات الأخيرة لن تزيد الحكومة إلا قوة. وأكد نافع ثقته في مقدرة السودان على تجاوز هذه الأزمة في وقت وجيز. وأوضح أن المقترحات الاقتصادية المقررة شملت تقليل الضغط على الشرائح الضعيفة إقرار الاستمرار في دعم السلع والخدمات الأساسية كالقمح وغيره. وكانت جماعة أنصار السنة المحمدية المشاركة في الحكومة أول من أعلنت استعداد وزرائها بالمركز والولايات للتخلي عن مناصبهم دعماً لجهود التقشف بالدولة، ووقوفاً مع معاناة المواطن مع الوضع الاقتصادي الراهن. في الاثناء جددت الحكومة السودانية ترحيبها بالمبادرة الثلاثية المشتركة المقدمة من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بمناطق النزاعات .. جاء ذلك لدى لقاء وزيرة الرعاية والضمان السودانية، اميرة الفاضل ،بالخرطوم ،مع ممثلة الاتحاد الاوربى بالسودان. وأشارت إلى تسع نقاط للتعامل مع هذه المبادرة والوصول فيها إلى مقترح عملي وتنفيذي على أرض الواقع. وأكد مفوض عام العون الإنساني د. سليمان عبد الرحمن في اجتماع مع ممثلة الاتحاد الأوربي أمس استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم المشروعات الناجحة بشرق السودان، وقال في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن تجديد المسار السريع لدارفور لعام 2012م مستمر، وأضاف أن هناك بعض الملاحظات لا بد من وضعها في الاعتبار، ووضع الضوابط التي تحكم المسار السريع للعمليات الإنسانية بدارفور. من جهته أكد مساعد الرئيس السودانى، عبدالرحمن الصادق المهدي ،خلال لقائه بالمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي حرص الحكومة علي تحقيق السلام والاستقرار بين دولتى السودان وجنوب السودان وتحقيق المصالح المشتركة بينهما. وأكدت روزا ليندا أن اللقاء تناول العلاقات بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. وتطرق اللقاء الي المفاوضات التي تمت في أديس أبابا بين دولتى السودان وجنوب السودان والأجندة المطروحة لتحقيق الاستقرار في المنطقة ، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن ان يقوم به الاتحاد الأوروبي لإنجاح هذه المفاوضات.