[image] حمل السودان حكومة جنوب السودان مسئولية فشل مفاوضات الجولة الاخيرة للجنة السياسية والامنية المشتركة التي اختتمت أمس بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وأشار وزير الدفاع ورئيس الجانب السوداني بالآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان المهندس عبد الرحيم محمد حسين ، أن الآلية الافريقية الرفيعة برئاسة ثابو امبيكي رفعت اجتماعات الجولة على أن تحدد موعدا آخر يتوقع أن يكون خلال أسبوعين تجرى خلالهما الآلية مشاورات واستعدادات لاستقبال الجولة القادمة. وأكد أن الخريطة التي قدمها وفد جنوب السودان المشارك في مفاوضات أديس أبابا الأخيرة تدل علي عدائيات كبيرة وسوء نية مسبقة من دول الجنوب للإعتداء علي الأراضي السودانية وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء امس عقب عودته من مفاوضات أديس أبابا بين السودان ودولة جنوب السودان أن الخريطة أضافت فيها دولة جنوب السودان مناطق نزاع جديدة لتكون ضمن مناطق النزاع بين البلدين بالرغم من أنها ليست من مناطق النزاع الأربعة والمتفق عليها بين الجانبين والوساطة الأفريقية رفيعة المستوى. وأضاف أن دولة الجنوب أضافت مناطق الزراعة الآلية بسنار- بحيرة الأبيض - كدندى - هجليج - الخرصانة- الميرم - أبيي - سماحة وشمال بحر الغزال كمناطق إختلاف ونزاع لتصنع حكومة الجنوب عشرة أبيي جديدة في الحدود بين البلدين موضحاً أن مناطق النزاع والإختلاف الأصلية المتعارف عليها من قبل الآلية الأفريقية وكل العالم هي : منطقة جوده والمقينص في النيل الأبيض منطقة كاكا - منطقة حفرة النحاس ومنطقة كافيا كانجي. وعرض وزير الدفاع في المؤتمر الصحفي الخرط التي إعتمدتها اللجنة الفنية لترسيم الحدود والأممالمتحدة ومنظماتها المختلفة وبموجبها إعترفت الأممالمتحدة بإستقلال دولة جنوب السودان والتي قبل بها السودان والتي تبين مناطق النزاع والاختلاف الحدودية الاربع المتعارف عليها. ووصف عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع رئيس وفد السودان الى اللجنة السياسية والامنية المشتركة ، الخارطة التي تقدمت بها حكومة الجنوب خلال المفاوضات بأنها "لا مرجعية لها" وانما تسعى لخلق 10 مناطق ملتهبة بين البلدين كما هو الحال في منطقة "أبيي" وقال إن نقطة الخلاف الاساسية في هذه الخارطة أنها تسعى لفرض واقع جديد فى المنطقة مما يعكس غياب الروح الساعية لتحقيق السلام رغم أن وفد السودان أتى للمفاوضات بروح وعقل مفتوحين وتوجيهات من القيادة السودانية العليا للتوصل لحلول المشاكل القائمة بين البلدين. وقال وزير الدفاع السوداني أن وفد الجنوب رفض الإقتراحات التوفيقية التي قدمت من الوساطة الأفريقية مؤكداً أن السودان سيمضى في المفاوضات لأبعد مدى وأن القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن كل حدود السودان موضحاً أن حكومة الجنوب تهدف لإطالة أمد المفاوضات حتى الثاني من أغسطس الموعد المحدد من مجلس الأمن للوصول لحلول للقضايا بين الطرفين حتى تبدأ مؤامرة أخرى علي السودان. وأكد وزير الدفاع أن الوفد السوداني ذهب للتفاوض بقلب وعقل مفتوحين موضحاً أنهم وافقوا علي كل أجندة التفاوض وحللتها مثل وقف العدائيات ووقف إيواء ودعم حركات التمرد وتحديد المنطقة الأمنة منزوعة السلاح وتفعيل آلية المراقبة وإنشاء وتفعيل لجنة المراقبة مشيراً أنه عندما يأتي الحديث حول آليات التنفيذ والحديث عن إيواء ودعم الجنوب لحركات التمرد الدارفورية ودعم الفرقتين التاسعة والعاشرة بالنيل الأزرق كان وفد الجنوب يعطل الإتفاق حول هذه القضايا. وأكد الوزير أن حل الملف الأمني بين الدولتين أولوية قصوى لن يكون هناك بدونه أي تعاون في مجالات التجارة والإقتصاد بين البلدين . وأكد استعداد السودان للعودة للتفاوض متى ما دعت اليه الالية الافريقية ومتى لمس السودان جدية وموضوعية من الطرف الاخر. وقال إن السودان لن يبادر بالاعتداء إلا اذا اعتدى عليه الطرف الآخر، موضحا أن الطرفين قد اتفقا أثناء الجولة من المفاوضات على ايقاف كافة الاعمال العدائية وسحب القوات الى داخل أراضي كل دولة ووقف دعم وايواء الحركات المتمردة. وعبر عن إمتعاضه من العدائيات المتكررة لحكومة دولة الجنوب ضد السودان ونسيان مواقف السودان الاصيلة تجاه الجنوب وتنفيذه لاتفاقيات السلام والاستفتاء والاعتراف بدولة الجنوب وتقديم دولة الجنوب للحركة الشعبية بكل إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة وعدم منازعتها السيادة على أراضيها مشيراً أن حكومة الجنوب تتعامل مع السودان بحجود كبير واجندة خارجية لاتراعي مصالح شعبها. من جانبه أكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية السوداني أن الآلية الأفريقية أخذت بخرائط الأممالمتحدة موضحاً أنهم يسعون للحفاظ علي المصالح الإستراتيجية للسودان داعياً حكومة الجنوب لقراءة الواقع والنظر للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين وعدم الإنسياق وراء التحريض علي السودان.