كمال عباس: ما نشر ضد اتحاد العمال خطوة اولى والتالية ستكون فضح النقابات العامة بالمستندات

أشعل منسق دار الخدمات النقابية كمال عباس حملة عاتية بالمستندات ضد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مستندا على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى وصف إدارة الاتحاد الحالية بالمماطلة والتستر على إهدار المال العام الذى ابدى التقرير تحفظه عليه ولم يكتف بذلك بل اكد بالادلة استمرار هذا الفساد فى ظل اللجنة الادارية الحالية والتى تدير اتحاد العمال بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة السابق احمد حسن البرعى وقام عدد من القيادات العمالية بتقديم بلاغ للنائب العام يحمل رقم 1644 بتاريخ 31 مايو 2012 للتحقيق فى الوقائع المثبوته بالمستندات.
وفى المقابل عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤتمرا صحفيا للرد على ما قاله منسق دار الخدمات مستندين الى تقارير وبلاغات كانت اللجنة الادارية قد قامت بتقديمها للنائب العام فى الفساد المذكور قبيل ادارتهم للاتحاد.
كمال عباس منسق دار الخدمات قال ل"مصر الجديدة" انه لم يكن يقوم بالتحدث عما مضى فحسب وان ما قام بنشره من مستندات لم يكن متعلق بفترة حسين مجاور الذى يتم التحقيق معه فى موقعه الجمل وحسب ولكنه متعلق ايضا باللجنة الادارية التى تقوم بادارة الاتحاد فعلى سبيل المثال هناك مجموعة من العاملين بالاتحاد كانوا قد انهوا مدة عملهم القانونية واصدر حسين مجاور قرار حمل رقم 64 لسنة 2011 بابقائهم ثلاث سنوات ولكن على ان يتم صرف نصف الراتب لهم ويحرموا من البدلات والحوافز وباقى الامتيازات التى يحصل عليها إلا العمال الذين لم ينهوا فترة خدمتهم وعندما حضر الدكتور احمد عبد الظاهر على رأس اللجنة التى تدير الاتحاد لم يلتزم بهذا القرار ولكنه ابقى عددا منهم وعلى رأسهم المستشار الاعلامى للاتحاد على عثمان لمدة سنة ومحمد احمد حسنين لمدة سنتين وصرف لهم مرتبهم وحوافزهم كامله شأنهم شأن باقى العاملين الاخرين بل ان هناك عددا اخر ومنهم على عبد المقصود وصبحى حسن الذى حرر لهم عقودا جديدة براتب 1500 جنيه كل تلك المصاريف كبدت الاتحاد خسائر قاربت من المليون جنيه بحسب تقرير الجهاز المركزى.
واضاف عباس انه عندما تحدث عن راتب عبد الفتاح خطاب المدير التنفيذى لقرية الاحلام لم يكن يقارن هذا بقدراته او امكانياته ولكن اى عمل نقابى وفقا للقانون لا يتم تقاضى اى اجر عليه مهما كانت كفاءة صاحب هذا العمل وكان على خطاب ان يستقدم مدير اخر ويشرف هو عليه تطوعا وان كان يعتبر هذا العمل متعلق بإمكانياته وانه منصب يجب ان يتقاضى عليه 6000 جنيه فعليه ان يباشر عمله من هناك وليس من مقر الاتحاد، مؤكدا ان التحدث عن فساد الاتحاد لن يتوقف عند مجلس ادارته ولكنه سيتم توجيهه للنقابات العامة التى بها فساد لا حصر له ومؤتمر العمال الديموقراطى ودار الخدمات سيكشفان هذا الفساد وبالمستندات خلال الايام القليلة المقبلة وستتوالى المؤتمرات الصحفية للرد.