الأبرياء القتلة .. والقانون المجرم

من قال أن ضباط الداخلية (طلعوا) براءة ....
ومن ظن أن أولاد المخلوع أصبحو أحرارا طلقاء.....
من ردد هذا .. من ظن هذا فهو – يقينا - إما واهم أو آثم.



وليس هذا على أساس القوانين التى اصطنعها النظام البائد بأصابع ترزيته المعروفين ومشاهير المزورين (أمثال فتحي سرور وزكريا عزمي وكمال الشاذلي وغيرهم من الأفاقين)... وذلك لكي يحمي بها مجرميه ....
ولا ذلك، بناء علي النصوص التى تبيح للمجرم أن يرتكب جرائمه ويغتصب الأرض والعِرض ...... وينهب ويقتل ويفسد فى الأرض، فى حما أبوه وأمه ونفوذهما وبطش آلتهما الأمنية الجهنمية، بما يحميهم جميعا من الملاحقة القانونية، حتى تمر مدة التقاضي (عشر سنوات) .... وعندما تقوم ثورة، يكون الوقت قد فات...!
ولا بالطبع، استنادا إلى الأدلة الجنائية، التى تم تدميرها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لكي يخرج القاضي أمام العالم ويعلن أن الأدلة ضاعت (وكأنها ورقة توت وطارت) .... وبالتالي فلا مفر أمامه سوي إصدار ما أصدر من أحكام ببراءة السفاحين واللصوص.
ولكن من منطلق الحق والعدل، وكلاهما اسم من أسماء الله الحسني.
من منطلق أن القانون الذي يحمي المجرمين ولا يعيد الحق لأصحابه ولا يحمي الضعيف من ظلم القوي، ليس بقانون، بل: إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان.
إن المستشار أحمد رفعت، المغلوب على أمره، وقبل أن يصدر أحكامه المخجلة ضد المجرمين والقتلة، قد عرَّي النظام بأكمله، وكشف أن أحكام البراءة لم تصدر لأن المتهمين أبرياء، ولكن لعدم كفاية الأدلة .... ولانتهاء مدة التقاضي.
لقد أدان القاضي – ضمنا - وزارة الداخلية، التى كانت تحاكم بنفسها أكابر مجرميها، فكان لزاما عليها أن تتواطئ معهم وتغسل آثار الجريمة القذرة من أيديهم، الغارقة فى دماء الشهداء الطاهرة... وهكذا ..... ضاعت الأدلة الجنائية.
كما أدان القاضي – ضمنا أيضا – النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، الذي شغل نفس المنصب وقام بذات المهام المشبوهة إبان عهد الرئيس المخلوع، (البعض يصفه بحانوتي التحقيقات) بالتالي فلم يكن من المعقول أن يبيع الصديق صديقه ولا الرفيق رفيقه، ولا الشريك شريكه، ولو قامت مليون ثورة فى البلد.
شاء أم أبي، كان النائب العام هو قائد فريق النيابة التى أوكل إليها إدانة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأولاده وقيادات وزارة الداخلية الذين سفكو دماء مئات المصريين واستباحو حرمات نسائهم وأوسعوهم ظلما وقهرا، قبل الثورة، وعندما انفجر بركان الغضب فى صدور المصريين – أطيب شعوب الأرض وأكثرهم مسالمة واستسلاما – ما ازدادوا إلا تغولا ووحشية ضد أبناء الشعب، فقتلو ودهسوا وأعموا وشوهوا وأعاقوا المئات من الأبرياء، فى ميادين مصر دون استثناء، تاركين أكثر من ثمان مائة أسرة مصرية تعاني اليتم وفقدان الأخ والأخت والوالد والزوجة والزوج، ومن قبل ذلك الشعور بالذل والهوان وهم يتسولون حقوقهم المشروعة وأولها القصاص، دون جدوي.
كانت كل الخيوط بيدي النائب العام، والأدلة فى مكاتب وكلائه، ولكنهم تركوها لمن أتلفها عمدا لكي يحمي رقاب ورؤوس رموز النظام المفسد فى الأرض من رصاصات الحق ومشانق العدل.
وأخيرا فقد أدان القاضي – القانون، ذي النصوص العاجزة عجز "عادل إمام" فى "النوم فى العسل"، عن النيل من الظالمين واسترداد حقوق المظلومين، وهو وضع طبيعي، فالذين وضعوها هم شركاء ومستفيدين من هذا العجز غير الطبيعي فى الجسد التشريعي القائم حاليا، بما يستوجب معه: ثورة قانونية ودستورية، تعيد البناء من اللبنة الأولي على أساس من الحريات والحقوق والعدالة.
إننا ............. إن رضينا بأحكام البراءة التى صدرت لصالح المجرمين، فيعلم الجميع – والله من قبل ومن بعد أعلم وأرحم - أن رضانا ليس عن ضعف ولا استكانة ولا استسلام، ولكنه تغليب لمصلحة أمة وتسريع ببناء مؤسسات جديدة، تقيم دولة العدل وترفع راية الحرية، وإلا .............. فلا بديل عن الحرية الحمراء المخضبة بدماء الشهداء.
وإن عدتم عدنا.