لم يستبعد السياسي والاقتصادي الأردني الدكتور نصير الحمود على حصول ثورات اقتصادية في دول مختلفة في أعاقب نظيراتها السياسية والاجتماعية العربية، في ظل الأزمات المالية التي تعيشها القارة الأوروبية وهيمنة قلة قليلة على مكامن الثروات فيها.وقال في حوار مع وكالة شهود الإخبارية الموريتانية " يستشعر المواطن الأوروبي، بأن نخبة اقتصادية تسير الأنظمة السياسية، وهي ذات النسبة التي تتحكم بالثروات، فيما تعاني الغالبية العظمى من التبعات المرافقة لأزمة الديون الأوروبية والتي ولد مشاكل على صعيد البطالة وتقليص الدعم التقليدي للتعليم".وأشار الحمود للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها دول أبرزها اسبانيا وايطاليا فضلا عن اليونان والبرتغال. وفي السياق العربي، يعتقد الحمود بأن موريتانيا مقبلة على مرحلة إصلاح قريبة، في ظل تأخرها عن قافلة البلدان المغاربية التي قادت موجة الربيع العربي.وأضاف "الأوضاع الحالية في موريتانيا تشي بتغيير مقبل،إذ أن الإصلاح الذي شملته بلدان المغرب العربي لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل السلطات في نواكشوط، رغم أن المطالبة بالإصلاح من قبل الشارع الموريتاني كان سباقا لنظرائه في المنطقة". وعلى الصعيد الأردني، يعتقد الحمود بأن عام ونصف من الحراك السلمي المطالب بالإصلاح ومحاكمة المفسدين، لم يأت بنتائج مثمرة بعد، وهو ما يدفعه للتشاؤم حيال مسار الإصلاح في بلاده على الرغم من إيمانه بالنوايا الحقيقية والتوجيهات التي ما انفك يؤكد عليها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والذي وصفه الحمود ب"راعي الإصلاح والضمانة الحقيقية لتطبيقه".ورغم ذلك، فإن الحمود يرى أن الواقع السياسي والاجتماعي في بلاده أفضل حالا من كثير من البلدان العربية