أقرت لجنة الخطة والموازنة، صياغة نهائية لقانون الحد الأقصى للأجور، والذى سبق وأعاده مجلس الشعب إلى اللجنة لمزيد من المناقشة. وانتهت اللجنة إلى تطبيق القانون على رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء، فيما رفضت تطبيقه على رئيس مجلس الشعب والعاملين بمجلس الشعب والشورى، كما طلب الدكتور سعد الكتاتنى فى الجلسات الماضية ورفضت اللجنة اسثناء رئيس الجمهورية.