مدنية الدولة بين حكم العسكر وحكم الاخوان ندوة بجامعة عين شمس

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس برئاسه .د عبد الناصر حسن عميد الكلية ندوة ثقافية تحت عنوان (مستقبل الدولة المدنية بين حكم العسكر وحكم المرشد) بحضور.د عمار حسن أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة
قال د.عمار حسن استاذ الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة أن التدخل العسكري في الحياه العامه والمدنيه له تأثير سلبي جارح علي مدنية الدوله فالجيوش في العالم أجمع لاتتفهم طبيعة الأختلاف الموجود في الثقافة المدنيه.
و أشار إلي أن الدين في مصر لم يصل للسلطة المركزية بعكس الجيش الذي تغلغل في الحياة المدنيه مثل المؤسسات والشركات التي لها قانون يشبه قانون الجيش فرئيس للشركه أو المؤسسه له حق اصدارأية انواع من القرارات والأوامر بدون أي ضوابط ومن هنا فنحن لا نطالب بعودة الجيش لثكناته فقط بل بتغيير شامل لكل ما نتج عن تدخله فى الحياة المدنية.
وأكد على أنه ليس قلقاً على مستقبل الثقافة المدنية فى مصر فمصر تمتاز بالاعتدال والوسطية فى التدين.
واضاف أن مصر كانت دولة بوليسية وهناك فرق كبير بين البوليسية والأمنية بل أن الدولة الأمنية أفضل لأنها تحافظ على الامن وأشار أن تصفية ذلك يحتاج لوقت لنصبح دولة ديمقراطية تؤمن بحرية الفرد
مشيراً إلى أنه عندما يتحدث العسكر عن مدنية الدولة فإنهم يقصدون إبعاد الأخوان ونفس الشئ فالأخوان عندما يتحدثون عن مدنية الدولة فأنهم يعنون إبعاد العسكر أما نحن كشعب مصر فنتمسك بحضور الدين في كل مجالاتنا وأن نحتضن الدين فى المجال العام ولكننا نرفض حكم الفرد الديني الذي يتحدث كأنه هو فقط من يعلم الدين.
وقال إنه علي مدار 15 شهرا منذ ثورة يناير لم تستطع اي من الثلاث قوي :"المؤسسة العسكرية - التيار الاسلامي - التيار المدني"، ازاحة الأخرى ، وعليه فلابد من التفاهم بين التيارات الثلاثة عن طريق وثيقة دستورية ، مؤكدا انه لاتوجد صفقة بين الاخوان والعسكر لعدم التطابق الاستراتيجي في وجهات النظر والخبرة بين الطرفين ولكنه تفاهم تكتيكي لمصلحة الجانبين بمرحلة الانتخابات .
وحذر عمار من مخاطر تهدد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا الى أن اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور لم تكتمل ولم تحدد صلاحيات الرئيس الذي سيأتى بعد أيام، منبها الى المخالفات التي يمكن أن يحل بها البرلمان والتى تستوجب من جميع الأطراف التحلي بضبط النفس حتي نعبر هذه الفترة الحرجة
وأضاف عمار انه لايمكن حدوث نهضة بدون دين ، فمنذ نشأة الدنيا إلى قيام الساعة جميع البشر حتي الملحدين منهم ينظرون للدين علي أنه وسيلة لتهذيب الأخلاق ،ولكن هناك قطاع من الناس يحول الدين إلي تجارة لتحقيق منافع شخصية ، ومن ثم فإن الدين لايجرح مدنية الدولة ولكن أشكال من التدين تجرح مدنية الحكم والثقافة.
.واضاف لكي لايفهم البعض خطأ اننا ضد الدين ،فإننا نطالب بوثيقة دستورية تحترم مدنية الدولة ودولة القانون وحرية المواطن ، فالشعب لن يقبل بأقل من دولة ديمقراطية تؤمن بحريه الفرد تحت حكم اي شخص بعد ذلك".