بلاغ للنائب العام يتهم " مطاحن مصر الوسطى " بتوزيع قمح فاسد علي الصعيد

تقدم أعضاء المجلس المحلى بأسيوط ببلاغ إلى النائب العام ضد شحنة القمح الفرنسي والتي تضاربت التقارير حول مدى صلاحيتها خاصة بعد قيام شركة مطاحن مصر الوسطى بطحن كميات منها والتي تم التحفظ عليها لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات رقم 369 لسنة 2009.
كان العضو يوسف الليثى قد طرح المشكلة في جلسة المجلس المحلى الأخيرة برئاسة محمد فهمي صالح وحضور اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط، و أكد الليثى على استيراد 15 ألف طن قمح لمطاحن مصر الوسطى قادمة من فرنسا غير صالحة للاستخدام الآدمى بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية وتم التحفظ عليها بالصوامع بميناء سفاجا وإرسال عينات للمعامل والتي أثبتت عدم صلاحيتها لاحتوائها على مادة الفوستوكين السامة بنسبه مرتفعة واحتوائها كذلك على نسبة عالية من الحشائش الضارة تزيد عن 25% لذلك صدر القرار رقم 369 لسنة 2009 من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات برفض رسالة القمح الفرنسي والتحفظ عليها.
وأشار الليثى إلى أنه من المثير للعجب بعد أنه تم الرفض من الحجر الزراعي والصحي فنجد أن هناك ثلاثة ردود من المطاحن والزراعة والصحة بأسيوط تؤكد صلاحية هذه الأقماح التي دخلت للمحافظة، فلماذا هذا التناقض .
وأضاف : إن كتاب المطاحن يقول لا توجد نسبة حشائش وفى الوقت نفسه يطالب بإعدام نواتج الغربلة فمن نصدق!! وكل هذه التناقضات وعلامات الاستفهام حول هذه الشحنة مشيراً إلى قصة القمح الروسي والتي وُجد فيها تناقض في العديد من التقارير ولولا تدخل النائب العام بالتحفظ على الشحنة وأمر بعودتها بعد أن تأكد من عدم صلاحيتها ، وطالب بتشكيل لجنة من الصحة والزراعة وكلية الزراعة بجامعة أسيوط لإعادة النظر في هذه التقارير للحفاظ على صحة المواطن.
وقال عبد الحليم يوسف- عضو المجلس: إن هناك تقارير من الحجر الصحي بميناء سفاجا تؤكد عدم صلاحية الشحنة فكيف تم الإفراج عنها وإرسالها إلى المحافظات، منتقضاً التقارير التي وردت من المطاحن وبعض الجهات الأخرى.
كما نتقد أحمد عمار عضو المجلس قيام شركة المطاحن بطحن جزء من الشحنة وتوزيعه على المخابز قبل البت في صلاحيتها.
وأقر إبراهيم العسقلاني- وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن الشحنة كانت غير صالحة وتم التحفظ عليها ولكن أجريت لها غربلة وتطهير وتم سحب عينات أخرى منها وإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة والتي أثبتت صلاحيتها، وتم الإفراج عنها وتوزيعها على محافظات الصعيد وكان نصيب أسيوط منها 15 ألف طن متبقيا منها 9 آلاف و924 طن.
ومن جانبه أمر اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط بالتحفظ على الكمية المتبقية من الشحنة وتشكيل لجنة للفحص وعدم الإفراج عنها حتى يصدر التقرير النهائي بمدى صلاحيتها من عدمه.