7000 من حملة الدكتوراه والماجستير: الاعتصام فى الشارع من أمامهم وتجاهل المسئولين من خلفهم .. وتوصيات "العسكري" لم تشفع لهم

لحظة التخرج وفرحة ماتمت
هل يعقل أن يجد حملة المؤهلات العليا من ماجستير ودكتوراه انفسهم فى الشارع، حيث الاعتصام بلا أمل من أمامهم، وتجاهل المسئولين من خلفهم؟؟؟






سؤال آخر يثور بشدة للوهلة الأولي، وفور مشاهدة شباب وفتيات اجتهدو أضعاف الآخرين من أجل أن يقفوا موقف الأستاذ المحاضر فى الجامعة، والسؤال هو: هل المعاهد والجامعات ملك لكل مصري ومصرية أم ملك لرؤسائها؟؟؟
المثير للغضب الممتزج بالسخرية معا، هو أن مئات ممن يحق لهم التعيين فى وظائف الأساتذة المساعدين، بجامعات مصر، خاصة الحاصلين منهم على تقديرات فائقة، (مركونون على الرف) في حين تبقي كثير من هذه الوظائف محجوزة لأبناء الأساتذة وأقاربهم ومحاسيبهم، إلخ.
مفاجأة أخري يفجرها هؤلاء المعينين مع إيقاف التنفيذ، أن مذكراتهم التى قدموها لأعلي جهات فى الدولة، ومنها المجلس الأعلي للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد حازت القبول وتمت الموافقة عليها، مع صدور توصيات بتمويل وإعادة تمويل درجات مدرس، ومدرس مساعد، لهم، ولكن بقيت التوصيات والمذكرات والموافقات الرسمية، بلا فائدة فى مواجهة تجاهل وزاء التعليم العالي الذين توالي تعيينهم فى حكومات سواء قبل الثورة أو بعدها.... وكأن هناك من يريد أن يهمس فى آذانهم قائلا: (ابقو خلو الثورة اللي عملتوها تنفعكم)...!!!
والآن .. هناك نحو 7000 من حملة الماجستير والدكتوراه، يتساءلون بمرارةك كيف يتم تطبيق قرار التعيين على أوائل الخريجين، ولا يطبق عليهم، وهم – منطقيا وتأهيليا – أفضل درجات وأولي بالتعيين؟
تقول هبة رستم – إحدى المتضررات من الأزمة – لقد توالت اعتصاماتنا بأكثر من موقع منها قاعة المؤتمرات بأكاديمية المؤتمرات، وهناك تحملنا اعتداءات العمال بتحريض رئيس الأكاديمية، وهناك محاضر تثبت هذه الاعتداءات المشينة، وأخيرا تحك وزير التعليم العالي، وقام بتشكيل لجنة خماسية لمتابعة قضيتنا، وذلك منذ شهور وحتى الآن، وببساطة نحن لا نطالب أن يتم تعيينا جميعا، ولكت فقط أن يتم تعيين نسبة معقولة منا على أسس من الكفاءة والتقدير على حد سواء.
إجراءات ومقترحات
وتواصل بقولها: لقد ذكر وزير التعليم العالي في جلسة المجلس الموقر أنه يخشي خروج الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الهيكل الإداري للدولة فينهار الجهاز الإداري للدولة، وعلمنا بعد ذلك أن هذا التصريح بناء على معلومات مغلوطة وصلت إليه حيث صرح له بأن هذا العدد يتجاوز 600 ألف حاصل على الماجستير بداية نسجل تعجبنا من رغبة القيادات الجامعية التمسك بمواد القانون التي تحدد أن مجالس الأقسام هي الوحيدة المنوط بها تحديد الاحتياجات الفعلية؛ وفي الجانب الأخر تهمل باقي النصوص القانونية مثل: الإعلان عن الدرجات الشاغرة مرتين في العام، وتطبيق معايير الجودة والاعتماد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وسط جميع الإعلانات التفصيل لصالح أشخاص بعينهم التي تصدر عن الجامعات في السنوات الأخيرة!!!!.
وعرضت "رستم" مجموعة من المقترحات والإجراءات التي بُنيت على عدد من تقدم للحصر الذي تم بمقر أكاديمية البحث العلمي وعدد من تقدم للحصر تقريبا 5000؛ نصفهم تقريبا لا يعمل والنصف الآخر من العاملين بأجهزة الدولة المختلفة، وهذه الحلول تعتمد على مجموعة من الإجراءات، التى تأمل وزملاؤها أن يتسع لها صدور المسئولين فى الدولة، وهي كالتالي:
1. تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام 2006 وينص على فصل كليات التربية أكاديمياً عن كليات العلوم والآداب.
في الوقت الحالي تشرف كليات العلوم على الأقسام العلمية وكليات الآداب على الأقسام الأدبية في كليات التربية، وبهذا يتحمل عضو هيئة التدريس من الكليتين (علوم - آداب) ساعات تدريسية زائدة بداخل نفس الجامعة، وفي المقابل هناك من لا يجد الفرصة لساعة تدريسية واحدة.
2. فصل تبعية فروع الجامعات عن الجامعات الأم أو على الأقل فصل تبعية الكليات الموجودة بالفروع أكاديميا عن الجامعة الأم.
حيث يٌحمل عضو هيئة التدريس بالجامعة الأم ساعات تدريسية في الفرع بالكلية المناظرة
3. إلغاء الانتدابات بين الكليات المختلفة واحتساب كل 3 انتدابات بدرجة واحدة شاغرة.
الحد الأقصى – المفترض- لساعات الانتداب 4 ساعات فقط (هناك من يحصل على ساعات أكثر من ذلك بالتراضي مع رؤساء الأقسام) وتوجد معلومات تفيد أن هناك ما يزيد عن 10 آلاف انتداب وبعملية حسابية بسيطة : 10000 × 4 ساعات = 40000 ساعة تدريسية ، بقسمتها على 12 وهو الحد الأقصى للساعات التدريسية للمدرس 40000 ÷ 12= ~.3333 درجة مدرس، مع الوضع في الاعتبار أن يكون الانتداب للتخصصات النادرة فقط.
4. يتم احتساب العجز وفقا لمعايير الجودة والاعتماد وليس الحصر وفقا للأهواء الشخصية لرؤساء الأقسام، وذلك دون احتساب الانتدابات بين الكليات المختلفة وأيضا بين الجامعات أو الجامعة الأم وفروعها، حيث يقوم رؤساء الأقسام بسد العجز بالانتداب وبالتالي لا يفصح عن الدرجات الموجودة لأنه قام بسد هذا العجز وفقا لرؤيته.
5. معايير الجودة تفيد أن تكون النسبة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس 1: 25 في التخصصات العملية و 1: 50 في التخصصات النظرية، وذلك في مواد التخصص وليست النسبة والتناسب في مجموع عدد الطلاب إلى مجموع عدد أعضاء هيئة التدريس.
6. أن يقتصر التدريس لأعضاء هيئة التدريس ما فوق سن الستين لطلاب الدراسات العليا فقط، أما طلاب السنوات الدراسية الأخرى تسند مهام التدريس بها لمن هم دون سن الستين.
7. الاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراه في تدريس مقررات التعليم المفتوح.
تنص لوائح التعليم المفتوح في الجامعات المختلفة على أن يقتصر التدريس على أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية نفسها وبالتالي لا يتم استحداث درجات لآخرين من أجل هذا الغرض.
8. اعتماد إنشاء مراكز بحوث زراعية جديدة في سيناء والوادي الجديد وأسوان لتخدم المشروعات الزراعية القومية في توشكي وجنوب الوادي والوادي الجديد وسيناء.
9. أن يتم إسناد مهام التدريب الميداني في كليات (التربية، والآداب، والخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية، والتربية النوعية) لحملة الماجستير والدكتوراه على الكادر البحثي بدلا من الانتداب من التربية والتعليم للإشراف على التدريب الميداني.
فيعد إسناد هذه المهمة لشخص على علم ودراية أفضل حتى يكون عنصر للربط والتنسيق بين كليات التربية ومديريات التربية والتعليم وبالتالي يمكنه نقل الرؤى والمشكلات لحلها بشكل أفضل لدى الكليات المذكورة.
10. استحداث درجات مراقبي جودة التعليم الجامعي تتبع إدارة الجودة الشاملة بمتابعة تحقيق معايير جودة التعليم الجامعي.
11. استحداث إدارات جديدة بحثية/ تطويرية في هيكل كل وزارة تضم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه تهدف إلى تطوير الإدارات التابعة لهذه الوزارات.
12. نظرا لحاجة فئة كبير من المجتمع لخدمات ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتي نلمس عجزاً كبيرا في الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة المختلفة مثل فئات Autism والشلل الدماغي وغيرها نقترح اعتماد إنشاء مركز ذوي احتياجات خاصة في كل جامعة، ويوجد نموذجين على ذلك في جامعة عين شمس وجامعة الأزهر.
يتم الاستعانة في هذا المركز بالتخصصات التالية (الطب – الصيدلة – التغذية – العلاج الطبيعي – العلاج/الإرشاد النفسي/الأسري – الخدمة الاجتماعية – التربية الرياضية – المجالات الأكاديمية الرئيسية لصعوبات التعلم) ومثل هذا المركز يحتاج على أقل تقدير 20 شخص (مدرس/ مدرس مساعد) في كل تخصص بالإضافة لفريق عمل يندرج تحت كل تخصص بمتوسط 5 للتخصص الواحد أي ما عادل 50 شخص من حملة البكالوريوس والليسانس في هذه التخصصات وفي حال إنشاء مثل هذا المركز في 10 جامعات تتوافر من خلالهم 700 فرصة عمل (200 لحملة الماجستير والدكتوراه – 500 لحملة البكالوريوس والليسانس وفقا للتخصصات المطلوبة) هذا بالإضافة للبعد الاجتماعي والتخفيف عن كاهل أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد تطبيق الحلول السابقة فعليا وإذا ما تبقى عدد ليس لديه فرصة للعمل في الجامعات أو مراكز البحوث نقترح ما يلي:
13. بالنسبة لموظفي الجامعات الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وعددهم ما يقرب من 1000 يتم مد مظلة قانون 115 لسنة 1993 لتشمل جميع العاملين في الجامعات ولا يقتصر على المستشفيات التعليمية فقط، كما يمكن بحث أن يشمل هذا الاقتراح جميع العاملين بأجهزة الدولة المختلفة.
14. بالنسبة للمعلمين حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه وعدد ما تقدم منهم للحصر ما يقرب من 1000 يتم الاستعانة بهم في أكاديمية المعلم (في حال رغبتهم في ذلك) على درجة باحث وباحث مساعد وتحسين وضعهم المادي والأدبي والسماح لهم بالتقدم للجان الفحص العلمي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ.
15. بالنسبة للحاصلين على الماجستير في الحقوق (عددهم يقدر ب 2000 حاصل على الماجستير في القانون)، ولا يتوافر لهم درجات شاغرة في الجامعات أو مراكز البحوث يتم الاستعانة بهم في الهيئات القضائية وفقا للمادة 118 من قانون السلطة القضائية ، والمادة 47 من مجلس الدولة ، والمادة 48 من قانون السلطة القضائية وهذه بعض الهيئات المقترحة (هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية، مركز بحوث ودراسات حقوق الإنسان، مركز د. مأمون سلامة لبحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجمارك، الضرائب العامة والمبيعات، دواوين الوزارات المختلفة) علما بأننا لمسنا رغبة من كثير من الزملاء على أرض الواقع للعمل بوظائف تليق بدرجتهم العلمية دون شرط العمل في الجامعات، مع الوضع في الاعتبار سد العجز وفقا لمعايير الجودة في الجامعات أولاً.
16. لحل مشكلة الخلاف في التقديرات العددية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه يتم عمل حصر لمدة أسبوعين يعلن عنه في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ويكون هذا الحصر إما في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من خلال نافذة إلكترونية تساهم في سرعة الحصر ويعلن عنها على موقع مجلس الوزراء أو مركز دعم واتخاذ القرار أو أكاديمية البحث العلمي؛ علما بأنه قد سبق وقامت أكاديمية البحث العلمي بعمل مثل هذا الحصر ولا نعرف حتى يومنا هذا مصيره.