مصر الأولى في المشروعات الصناعية من بين 432 متسابقًا

أقامت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أمس الحفل الختامي لنهائيات "المسابقة العربية الأولي لرواد المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة" تحت رعاية د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذي تضمن إعلان الجوائز وكان من بين المتسابقين أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على مستوي الوطن العربي بفئاتها الأربعة بين الفائز الأول والثاني والثالث بالإضافة للجائزة الخاصة والتي تقاسمتها مصر مع سوريا مناصفة بعد أن حصدت مصر ثلاث جوائز بين الفئات الأولي والثالثة بحيث تتكفل الجهات والمؤسسات الراعية للجائزة بالتمويل الفني والتقني والمالي لتلك المشروعات.
وقد حصدت مصر أربعة مواقع من بين أفضل عشرة مشاريع تقدمت للمسابقة من دول الأمارات والأردن وسوريا والسودان ومصر من خلال أكثر من 432 متسابقا ومتسابقة، وتُوّجت مصر بمشاريعها الأربعة بين أفضل عشرة مشاريع وهي : مشروع إنشاء مادة معالجة للمياه السطحية ورفع كفاءة مساحيق الغسيل، والمشروع الثاني عبارة عن مركّب كيميائي داخل السيارة للحماية من الأخطار أثناء السير بضمان ربحية يزيد عن 15% ويتكلف 300 ألف جنيه ، والمشروع الثالث إنتاج توربينة محلية أرخص من المنتج الصيني 20% أما المشروع الخامس المصري في الترتيب فكان مشروعًا لتدوير مخلفات الجرانيت والذي يوفر أكثر من 8 فرص عمل في الوحدة الواحدة ويضمن نسبة ربحية تتراوح ما بين 115 ألف إلى 170 ألف دولار.
وقد جائت تلك المسابقة برعاية مؤسسات وهيئات مالية واقتصادية عربية مختلفة ممثلة في شركات محلية مثل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات بسوريا وشركة موارد بالإمارات العربية والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر وصندوق التنمية والتشغيل بالأردن بالإضافة إلى الحكومة السودانية.
ومن جانبه أكد د. عبد الله النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا : أن هذه المسابقة حركت واقعا اقتصاديا ومجتمعيا ملموسا في جلب مئات المشاريع والأفكار المحلية إليها مؤكدة على أننا نحيا بروح السوق العربية الموحدة بإحداث التقارب والتكامل العربي اقتصاديًا ومجتمعيًا، فإن كنا نحتاج إلى 80 مليون فرصة عمل ووظيفة من واقع الإحصائيات على مستوى الوطن العربي فتلك المسابقة قد سدّت شيئًا في تلك الفجوة.
كما أشار هاني سيف النصر رئيس الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة ورئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري إلى أن الصندوق مشترك مع الاتحاد في أربعة برامج: الأول يشهد المشروعات الصغيرة بقدرة تمويلية من 50 ألف إلى 10 ملايين جنيه، والبرنامج الثاني للقرى والمدن يستهدف تمويل من 500 إلي 50 مليون جنيه، أما البرنامج الثالث فخاص بالمشروعات العامة والتنمية البشرية أما الرابع فخاص بالمشروعات المهنية . وأكد أن جميع هذه البرامج تستهدف تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل ما هو فني ومهني وتنمية قدرات مؤسسية وتقديم دراسات جدوى وتدريب ورفع القدرات الخلاقة لجذب الربح، لذا فالصندوق ليس جهة تمويلية فحسب، كما يشاع عنه، وإنما هو جهة تنموية.
وفيما يخص التراخيص الإدارية والتعامل مع الجهات الحكومية أكد سيف النصر على أن الاتحاد والصندوق قد جاهدا طويلاً حتي نجحا في استصدار قانون المشروعات الصغيرة عام 2004 لتسهيل استخراج التراخيص وتيسير حركة التعامل مع الجهات الحكومية فيما يخص كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا فالاتحاد الآن يعمل في مليون مشروع يستفيد منهم مليون و200 فرد يملكون مشروعات صغيرة.