يسدل الستار غدًا عن أشهر قضية شهدتها المحاكم في الفترة الأخيرة وهى قضية أكياس الدم الملوثة "هايدلينا" حيث تصدر محكمة جنايات جنوبالقاهرة حكمها ضد المتهمين حلمى صلاح الدين مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم بوزارة الصحة ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفنى بالإدارة العامة لشئون الدم، وهانى ممدوح محمد سرور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "هايدلينا للصناعات الطبية المتطورة" وعضو مجلس الشعب، والمهندسة نيفان سرور العضو المنتدب لشركة "هايدلينا"، ووفاء عبد الرحيم مديرة مصنع "هايدلينا" وأشرف إسحاق مدير إنتاج مصنع "هايدلينا" وفتحية أحمد مديرة الرقابة على الجودة بمصنع "هايدلينا" لقيامهم بتوريد أكياس دم غير مطابقة للمواصفات لوزارة الصحة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمدي السيد وبعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة وبأمانة سر حسن الصيفى وعماد شرف، كانت النيابة قد وجهت للمتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين حصولهما على منفعة بعد أن سهلوا للمتهمين الثالث والرابع دون وجه حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قِرَب الدم لوزارة الصحة التى تمت فى 3/9/2005 على شركة "هايدلينا للصناعات الطبية المتطورة" بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة. كما وجهت للمتهمين الثالث والرابع تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثانى فى جريمتهما بأن دفع العرض الفني للشركة فى صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف واشتراك المتهمين من الخامس وحتى السابع بأن صنعوا العبوات الخاصة بقرب الدم وخدعوا وزارة الصحة وأجازوا جودتها. أصدرت المحكمة حكمها عليهم بالبراءة الا ان النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض وتمت اعادة محاكمتهم وطالبت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الاول للنيابات بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين حيث ان جريمتهم ليست جريمة عادية ولكنها جريمة خطر على المجتمع لانها تمس صحة المواطنين.