فاطمة .. هل هي "حبيبة" جديدة؟

حبيبة .. ضحية من ضحايا تلفيق الداخلية
أهالي "المتهمة" بقتل زوجها يعتصمون أمام مجمع محاكم المنيا ويطالبون بمحاكمة رئيس المباحث

لا اله الا الله الحاجه بنت الله
انصفوها انصفوها دي بريئه ودبسوها "
ياقانون يانيابه سجن فاطمه استحاله.
عندكم مليون طريقه تظهروا بيها الحقيقه
ياقضاء يانيابه احنا مش عيشين في غابه
بالانجيل والقرأن طالبين براءه من الرحمن
بهذه العبارات هتف أهالي فاطمة والتي عرفت بوسائل الاعلام قاتلة زوجها البريئه مطالبين قاضي التحقيقات باخلاء سبيلها من محبسها بالاضافه الي الامر بعمل تحريات جدية نظرا لادعائهم انها تعرضت للاكراه والتعذيب من جانب رجال المباحث فور القبض عليها لاجبارها علي الاعتراف بانها هي التي قامت بقتل زوجها بالاشتراك مع عبده م ع 25 سنه احد ابناء قرية دلجا بالمنيا واحد اصدقاء المجني عليه.
وكانت المتهمة قد تجدد حبسها 15 يوما على ذمة القضية بعد ان افرج عنها قاضى المعارضات واستانفت النيابة القرار، الامر الذى جعل المحكمة تعيد حبس المتهمه بعد انتهاء حبسها 15 يوم علي ذمة التحقيق.
شاهدة عيان
كانت النيابه قد استمعت لشهادت خطيبة المتهم المشترك في القضيه والتي اكدت انها كانت يوم الحادث بصحبة خطيبها بمدينة المنيا ورجعت الي المنزل وتناولا وجبة العشاء ثم تركها الساعه الحادية عشر مساءا ,ثم استمرا في الحديث هاتفيا حتي الواحده صباح اليوم التالي حتي سمع اصوات طلقات النيران.
وقام المحتجون بترديد الهتافات المنددو بظلم الشرطة، مؤكدين على السمعة الطيبة التي تتمتع بها السيدة وعلاقتها الوثيقة بزوجها, كما شكك الاهالي في الاقرارات التي قدمتها مباحث ديرمواس للنيابه مطالبين بمحاكمة رئيس المباحث.
هذا وقد دفعت هذه الهتافات والشعارات الي وقوع اشتباكات بين أهالي المتهمة واهالي المتوفي بالايدي الي ان تدخل العقلاء من الطرفين وتم فض الاشتباك.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد اشتهرت لسنوات طويلة مضت باعتماد سياسة تلفيق التهم للأبرياء، حال عجز الضباط عن التوصل للجناه فى القضايا التى يتولونها، وكانت قضية الممثلة "حبيبة" من أشهر تلك القضايا، حيث تعرضت لتعذيب وانتهاكات نفسية وإنسانية على أيدي "ياسر العقاد" - رئيس مباحث الهرم السابق – حتى اعترفت تحت الإكراه، وقضت فى السجن خمس سنوات قبل أن يتم التوصل بالصدفة للجناه الحقيقيين، فظهرت براءتها، فى حين تم إدانة العقاد ومعاقبته بستة اشهر مع إيقاف التنفيذ ونقله لإدارة أخري بوزارة الداخلية (فقط).