د. باسم خفاجي: نرفض تهديدات العسكر .. وعلى الإسلاميين الانحياز إلى الثورة

د. باسم خفاجي
أعلن د. باسم خفاجي – المرشح الرئاسي المحسوب على التياء الإسلامي – رفضه لتهديدات المجلس الأعلي للقوات المسلحة التى تضمنها بيانه الأخير ضد قوى بعينها (جماعة الإخوان المسلمون") مشيرا إلى إن ما تمر به مصر في المرحلة الراهنة يهدد مكتسبات الثورة، ويقود إلى تطور غير آمن للواقع السياسي المصري نحو تصادم وشيك بين القوى الوطنية التي يفترض أن تتعاون وتتكاتف من أجل نهضة مصر.
وطالب "خفاجي" فى بيان رسمي له وحصلت "مصر الجديدة" على نسخة منه، ما وصفه بالتيارات الوطنية بالعموم، والتيارات ذات المرجعية الإسلامية بوجه خاص بضرورة الانحياز للثورة المصرية وإلى تطلعات الشعب المصري كخيار مبدئي معلن ودائم، وليس كموقف تكتيكي.
وأكد على أهمية أن تلتزم التيارات الوطنية بالوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التوازن الصحيح في المشاركة في السلطة وفي كتابة الدستور بين مختلف التيارات الوطنية – دون انفراد من تيار واحد - مما يضمن حسن تمثيل إرادة الشعب المصري كاملاً، والانحياز لهوية وقيم المجتمع، ووجود نظام صحيح ومتكامل للحكم الرشيد، والتمثيل المتناسب لكل القوى الوطنية في منظومة الإدارة العليا للدولة المصرية.
وحث القوى الوطنية عن روح الشماتة في أي من تياراتها الوطنية، والميل نحو استخدام الأحداث من أجل تصفية الحسابات، واستدعاء الأخطاء السابقة للتيارات التي تسعى نحو نهضة مصر.
وأوضح إن المنافسة الحقيقية في مصر في اللحظة الراهنة لا ينبغي أن تنحصر في شخص الرئيس القادم، وإنما يجب أن تدور حول صياغة مستقبل مصر وطريقة حكمها، ودور التيارات الوطنية فيها، وأسلوب رئاسة مصر، وليست بين أشخاص يتنافسون على منصب. إن ما يجري من حصر التفكير في من هو المرشح فقط يقيد اختيار أفضل الكفاءات والخبرات لحكم مصر في الفترة القادمة، ويقلص من أهمية تقديم حلول حقيقية للمشكلات العاجلة للشعب المصري عبر مؤسسة الرئاسة لصالح شعب مصر.
وأشار إلى أن الثورة المصرية هي ملك لكل الشعب المصري بمختلف طوائفه واتجاهاته وتياراته، ونؤكد أن الشعب المصري هو من فجر هذه الثورة بعد توفيق الله، وأنه وحده هو الحامي لها، وليس أي قوة سياسية أو عسكرية أو دينية في مصر، وأن هذا الشعب بمجمله قادر على حماية ثورته المباركة، واستكمال أهدافها نحو النهضة.
وأعرب عن بالغ القلق والاستياء من لجوء بعض الشخصيات الهامشية إلى مطالبة المؤسسة العسكرية بالتدخل للانقلاب على الإرادة الشعبية، واختيارات أبناء مصر الدستورية والديمقراطية، وهو ما يعد سابقة خطيرة في التعامل مع الثورة المصرية، ونرفض إقحام المؤسسة العسكرية في الحياة السياسة المصرية، ودفعها للانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر.
ورفض استمرار الخلط بين الدور السياسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو ما يخضع للتقييم كأداء سياسي وبين الدور المشرف والسيادي والوطني للقوات المسلحة المصرية التي تلتف كل قوى وتيارات المجتمع المصري حولها، ونرفض أي محاولة للزج بالقوات المسلحة في مواجهة مع أي تيار أو فصيل من الجماعة الوطنية المصرية.
وأخيرا أكد إن لغة التهديد المبطن الذي يشير إلى "مطالبة الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء الماضى الذي لا يراد العودة إليه"، هي لغة تشير إلى فترة أليمة من الحياة السياسية المصرية التي عانى فيها كل المصريين من تجاوزات حقوقية ومدنية، وإرهاب فكري جر على مصر الويلات والانكسار، ولن يسمح أو يقبل الشعب المصري وثورته المباركة أو المجتمع الدولي أن تتكرر مثل هذه التجاوزات المدنية أو العسكرية تحت دعوى حماية الاستقرار الوطني.