د. خفاجي : يعلق على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة

علق د. باسم خفاجى المرشح المحتمل للرئاسة على بيان المجلس العسكرى مؤكدا إن ما تمر به مصر في المرحلة الراهنة يهدد مكتسبات الثورة، ويشير إلى تطور غير آمن للواقع السياسي المصري نحو تصادم وشيك بين القوى الوطنية التي يفترض أن تتعاون وتتكاتف من أجل نهضة مصر. وفي هذا السياق، فإننا نعرب عن التالي:أولاً: نطالب التيارات الوطنية بالعموم والتيارات ذات المرجعية الإسلامية بوجه خاص بضرورة الانحياز للثورة المصرية وإلى تطلعات الشعب المصري كخيار مبدئي معلن ودائم، وليس كموقف تكتيكي ، ثانيًا: نؤكد على أهمية أن تلتزم التيارات الوطنية بالوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التوازن الصحيح في المشاركة في السلطة وفي كتابة الدستور بين مختلف التيارات الوطنية – دون انفراد من تيار واحد - مما يضمن حسن تمثيل إرادة الشعب المصري كاملاً، والانحياز لهوية وقيم المجتمع، ووجود نظام صحيح ومتكامل للحكم الرشيد، والتمثيل المتناسب لكل القوى الوطنية في منظومة الإدارة العليا للدولة المصرية.ثالثًا: ننأى بكل القوى الوطنية عن روح الشماتة في أي من تياراتها الوطنية، والميل نحو استخدام الأحداث من أجل تصفية الحسابات، واستدعاء الأخطاء السابقة للتيارات التي تسعى نحو نهضة مصر.رابعًا: إن المنافسة الحقيقية في مصر في اللحظة الراهنة لا ينبغي أن تنحصر في شخص الرئيس القادم، وإنما يجب أن تدور حول صياغة مستقبل مصر وطريقة حكمها، ودور التيارات الوطنية فيها، وأسلوب رئاسة مصر، وليست بين أشخاص يتنافسون على منصب. إن ما يجري من حصر التفكير في من هو المرشح فقط يقيد اختيار أفضل الكفاءات والخبرات لحكم مصر في الفترة القادمة، ويقلص من أهمية تقديم حلول حقيقية للمشكلات العاجلة للشعب المصري عبر مؤسسة الرئاسة لصالح شعب مصر.خامسًا: الثورة المصرية هي ملك لكل الشعب المصري بمختلف طوائفه واتجاهاته وتياراته، ونؤكد أن الشعب المصري هو من فجر هذه الثورة بعد توفيق الله، وأنه وحده هو الحامي لها، وليس أي قوة سياسية أو عسكرية أو دينية في مصر، وأن هذا الشعب بمجمله قادر على حماية ثورته المباركة، واستكمال أهدافها نحو النهضة.سادسًا: نعرب عن بالغ القلق والاستياء من لجوء بعض الشخصيات الهامشية إلى مطالبة المؤسسة العسكرية بالتدخل للانقلاب على الإرادة الشعبية، واختيارات أبناء مصر الدستورية والديمقراطية، وهو ما يعد سابقة خطيرة في التعامل مع الثورة المصرية، ونرفض إقحام المؤسسة العسكرية في الحياة السياسة المصرية، ودفعها للانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر.سابعًا: نرفض استمرار الخلط بين الدور السياسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو ما يخضع للتقييم كأداء سياسي وبين الدور المشرف والسيادي والوطني للقوات المسلحة المصرية التي تلتف كل قوى وتيارات المجتمع المصري حولها، ونرفض أي محاولة للزج بالقوات المسلحة في مواجهة مع أي تيار أو فصيل من الجماعة الوطنية المصرية.ثامنًا: إن لغة التهديد المبطن الذي يشير إلى "مطالبة الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء الماضى الذي لا يراد العودة إليه"، هي لغة تشير إلى فترة أليمة من الحياة السياسية المصرية التي عانى فيها كل المصريين من تجاوزات حقوقية ومدنية، وإرهاب فكري جر على مصر الويلات والانكسار، ولن يسمح أو يقبل الشعب المصري وثورته المباركة أو المجتمع الدولي أن تتكرر مثل هذه التجاوزات المدنية أو العسكرية تحت دعوى حماية الاستقرار الوطني.