من يتحكم فى الأقباط بعد رحيل البابا شنودة؟

منذ إعلان خبر وفاة البابا شنودة الثالث والجميع فى حالة ترقب وتخوف من هو الذى سيحمل على عاتقه لواء الأقباط؟ ومن الذى سيستطيع ان يتحكم فى حجم وكمية المشاكل التى بداخل الأقباط؟ كما كان يفعل البابا شنودة الثالث ومن هو الشخص الذى سيجتمع حوله الأقباط ؟ كل هذه الأسئلة تدور فى ذهن كل الأقباط والمسلمين معا فى أى إختيار خاطئ قد يوقع ما لا يحمد عقباه فى مصر ولا يخفى على أحد أن البابا شنودة كان كالبئر الذى ليس له قرار فكانت كل مشاكل الاقباط يحتويه ويعرف كيف يحلها بدون ضوضاء أو اثارة ومن الواضح أن مصر الان تبحث عن رئيس والأقباط يبحثون عن أب جديد فمن يكون؟
ونحن كما عودناكم فى مساحتنا للإختلاف نحاول أن نتحقق ونفهم ونتحرى لأهم الأسئلة والقضايا الصعبة على ساحتنا المصرية .
من جانبها ذكرت جورجيت قليينى عضو مجلس الشعب السابق، هذا السؤال من يخلف البابا؟ لكنها لم تغلق الباب امام المطالبات التى مازالت تنادى بتعديل اللائحة الكنسية التى وضعت فى العام 1957 والمعنية بكيفية وشروط الترشح للمنصب الباباوى.
عقدت غرف الشات والمجموعات القبطية على تويتر وفيس بوك على مدار الساعات الماضية منذ انتشار الشائعة وحتى هذه اللحظة العديد من النقاشات هدفت فى مجملها الاجابة على عدة تساؤلات بشأن اختيار البابا ؟ وما هى اللوائح التى تحكم هذا الاختيار؟ ومن يتحكم فيها لتطفو على السطح تلك القضية من جديد.
" تعديل اللائحة الكنسية 57 " بكل ما تثيرة من خلافات وصراعات مصالح داخل الكنيسة التى شهدت على مدى تاريخها طرقا ثلاث للاختيار منها اختيار البابا لمن يخلفة ، القرعة الهيكلية وثالثهما الاختيار الإلهى الطريقة الاولى التى استمرت وحسب ما اوضح القس يوحنا نصيف راعى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وحتى القرن الرابع الميلادى حيث يتم من خلالها اختيار البابا عبر اشارة يبعثها الله الى شخص بعينه بعيدا عن أى تدخلات بشرية لافتا بقولة: " القرعة الهيكلية " استخدمت مرات قليلة فى العصور الوسطى من تاريخ الكنيسة ولم تستخدم فى العصور الحديثة سوى مرتين الاولى فى اختيار البابا كرليس الثالث والثانية فى اختيار البابا شنودة.
واضاف نصيف انه فى مرحلة تالية وضعت عدة شروط لترشيح البابا من خلال اللوائح الكنسية التى تم على اساسها ترشيح 117 بطريرك على مدار التاريخ وان هذه اللوائح شهدت العديد من التعديلات التى رفض التشكيك فى كون الانسب لاختيار البابا من عدمه .
من جانبه أكد جمال اسعد عبد الملاك مفكر سياسى واحد المحسوبيين على التيار العلمانى مخالفة التعديلات الخاصة بإختيار البابا للوائح الكنسية فضلا عما حملته من نقاط ضعف يتطلب تقويتها بما يتناسب وظروف هذا العصر.
وقال: ان مجموع الشروط التى تتضمنها اللائحة الكنسية المعنية بإختيار البابا وفقا للقرعة الهيكلية احدى الطرق المستخدمة هى الاكثر اعتراضا من قبل الفئة المهمشة داخل الكنيسة التى باتت تطالب الان بتعديل الشروط الواجب توافرها فيمن يعين فى منصب البابا والتى تتضمن " الا يقل سنه عن 40 عاما ، وان يكون راهبا او اسقفا عاما " لافتا بقولة :"هذه الشروط لم تعد مرضية كما ان الأراخنة واعضاء السلك الكهنوتى لا يمثلون الشعب القبطى ليقتصر نطاق الاختيار بالقرعة الهيكلية عليهم".
وطالب كمال زاخر مفكر قبطى تعديل اللائحة الكنسية لاختيار البابا لتفادى تجاهل فئات عديدة من الشعب القبطى الذى تم ابعادهم عن دائرة الناخبين الامر الذى ينبغى وحسب ما قال تعديلة فى لوائح ترشيح البابا للخروج من دائرة السيطرة التى قال بأنها أصبحت تمارس من قبل البابا والاساقفة
وأضاف:" الواقع يؤكد ان السلطات الكنسية ترسم دون إرادة الشعب ولعل اعتماد الترشيح على القرعة هو من إحدى سلبيات هذه الطريقة التى تجيز الترشيح للأساقفة على خلاف القوانين واللوائح الكنسية" .
وكان فريق المعارضون والذين يصنفون بالتيار العلماني قد عقدوا مؤتمرا مؤخرا طالبوا فيه بحزمة من الاصلاحات تأتي في مقدمتها طريقة اختيار البابا.
فيما طالب الأنبا المنشق مكسيموس بإعلان هذه الاصلاحات في حياة البابا شنودة حتى لا ينشأ صراع على خلافته بين الحرس القديم والحرس الجديد. يذكر أن مكسيموس أعلن انشاء مجمع مقدس جديد خارج عن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وهو أول انشقاق هو الأول من نوعه منذ العام 451 ميلادية.
المعروف أن هناك لائحة تعرف باسم لائحة العام 1957 تحكم عملية اختيار بطريرك جديد للأقباط الأرثوذكس في مصر، وقد وضعت بعد وفاة الأنبا يوساب الثاني بعام واحد وعلى أساسها تم انتخاب البابا كيرلس السادس عام 1959 والبابا شنودة الثالث عام 1971 .
وتنص اللائحة علي قيد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في كشوف وهم أعضاء المجمع المقدس المكون من الأساقفة على مستوى مصر والموجودين في بلاد المهجر ويضاف إليهم "الاراخنة" ممثلون للمطرانيات المختلفة على مستوى مصر والاراخنة هم وجهاء الأقباط في المدينة التي تقع بها المطرانية، ويبلغ عدد تلك المطرانيات 60 مطرانية على مستوى الجمهورية ويتم اختيار 12 من الاراخنة من كل مطرانية وهو ما يعني أن عدد من سوف يختارون البابا القادم من كل أقباط مصر لن يتجاوز الألفي ناخب أما بالنسبة لمن له حق الترشيح لمنصب البابا فان اللائحة تقصر الترشيح على الرهبان فقط أي من غير المتزوجين، لذلك يمتنع القساوسة والقمامصة وتسمح للأساقفة العامين شريطة أن يكون الراهب أو الأسقف العام قد أمضى نحو 15 عاما من الرهبنة، وتمنع اللائحة ترشيح الأساقفة المسؤولين عن ايبارشيات أو رعايا، ويتم تصويت أعضاء المجمع المقدس على المرشحين على أن تجرى قرعة بين الثلاثة أصحاب الأصوات الأعلى في صندوق صغير يتم وضعه على الهيكل، ويختار منه طفل صغير ورقة واحدة والاسم الذي تكشف عنه الورقة يصبح هو البطريرك القادم 118 للكنيسة القبطية، حيث أن البطريرك الحالي هو أل 117 والذي يخطر به المجمع المقدس الحكومة المصرية ليصدر مرسوما جمهوريا باعتماده بابا للكنيسة الإسكندرية وبطريراك للكرازة المرقسية .
الأسماء المرشحة
والمؤكد أن تحديد أسماء بعينها لخلافة البابا شنودة أمر صعب سيما وان الأمر يدخل في دائرة التكتلات القريبة من البابا، ويأتي في مقدمة الترشيحات:
الانبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس والذي تدور أحاديث كثيرة تتعلق بقسوته في توقيع العقوبات على المخالفين لتعاليم الكنيسة، وهو في منتصف الستينات من العمر.
أوكل إليه البابا ملفات مهمة مثل الحوار مع الكنائس الكاثوليكية الغربية والتدريس بكليات اللاهوت " رغم انه دارس للهندسة وليس للفلسفة أو اللاهوت " وقد اختاره البابا لهذا المنصب في أعقاب غضبه على السكرتير السابق الأنبا يؤانس الذي قبل الانضمام للجنة الخماسية التي شكلها السادات لإدارة شؤون الدولة بعد عزله عام 1981 .
ومن المرشحين أيضا الأنبا موسى اسقف الشباب وهو طبيب في اوائل السبعينات،وهذا يعني أن عامل السن ليس في صالحه وان كان يتميز بأنه رجل ودود ومحبوب من الشباب وله علاقات طيبة مع الدولة ومع أجهزة الإعلام ومشارك جيد في الأنشطة الاجتماعية، وهناك أيضا الأنبا يؤانس، وهو طيب جراح من محافظة المنيا وأصغرهم سنا، ترهبن بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر واستعان به البابا كسكرتير في مطلع التسعينات وترى بعض المصادر أن له علاقة طيبة للغاية بالولايات المتحدة الأمريكية وكثيرا ما كان البابا يرسله بصورة شخصية للقاء أقباط المهجر وتهدئة خواطرهم سيما قبل الزيارات التي يقوم بها الرئيس المصري، ولهذا فانه يتابع كثيرا من الملفات المفتوحة مع الدولة.
غير انه لا يمكن القطع بشكل جدي عن الأسماء المرشحة فربما تشهد الكنيسة القبطية اختيار بطريرك انتقالي لسنوات قصيرة مثل ما جرى في الكنيسة الكاثوليكية التي تفضل دائما بعد بابوية طويلة العمر أن تختار بابا متقدما في السن ليكون مرحلة انتقالية، وربما يحدث العكس فينجح الأساقفة الأرثوذكس صغار السن في اختيار ممثل لهم وعنهم وفي هذا الإطار فان أسهم الأنبا يوانس تبقى هي الراجحة.
ويعتبر الأنبا مكسيموس رئيس ومؤسس كنيسة القديس اثناسيوس الممثل لأول انشقاق في الكنيسة القبطية الارثوذكسية منذ عام 451 حيث انشق فريق من الأقباط لتأسيس كنيسة أرثوذكسية جديدة ومجمع مقدس جديد خارج عن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية .
يؤكد الأنبا مكسيموس "ضرورة حدوث تغيير جوهري في حياة البابا شنودة وليس بعد موته، لأنه لو لم يحدث تغيير الآن وهو على قيد الحياة سيصبح من الصعوبة بمكان إحداثه بعد رحيله، مشيرا إلى أن الترشيحات لمنصب البابوية لن "تنحصر في أشخاص من الاكليروس فقط بل ستسع، لأن الدفع الفكري الذي تشهده الكنيسة الأرثوذكسية في مصر لم يعد ملك لفئة أو اتجاه بعينه فالبحر يموج بالأمواج، وهذا الموج سيدفع إلى الساحة تنويعات غير متوقعه في دائرة الاكليروس" .
ويقول الأنبا بطرس فهيم المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك الذين يتبعون الكنيسة الكاثوليكية في روما ولهم بطريرك قبطي كاثوليكي في مصر يدعى الأنبا انطونيوس نجيب إن غياب البابا شنودة بعد نحو أربعة عقود من جلوسه على كرسيه أمر يشغل بال بقية الطوائف المسيحية غير الأرثوذكسية في مصر، سيما وان فترة بابوية البابا شنودة كانت مليئة بالخلافات التي وصلت لحد التكفير تجاهها ولم تكن يوما سخاء رخاء أو ودا خالصا.
ويشير إلى أن البابا شنودة لا يعترف بالكنيسة القبطية الكاثوليكية ولا يعتبر وجودها في مصر رسميا وشرعيا وحتى الحوار يتم مع الكنيسة في روما وهذا أمر يخالف في واقع الحال طبيعة الأشياء والعلاقات القائمة.
الأنبا بفنوتيوس
وتبقى شهادة الأنبا بفنوتيوس أسقف سمالوط بمحافظة المنيا، احد أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعضو المجمع المقدس، ويتسم بتوجه نحو الإصلاح لا يعرف احد إلى أين سيقدر له أن يمضي فيه.
يعترض الأنبا بفنوتيوس على طريقة الترشيح لمنصب البطريرك.. فيقول انه لا يليق أن يقوم الشخص بترشيح نفسه لمنصب البطريرك وان يقدم طلبا بذلك فهذا أسلوب لا يحفظ كرامة المرشحين لهذا المنصب، بل أكثر من ذلك يقول إن عمل القرعة الهيكلية وهو اسم مختلق لا أساس له لاهوتيا وعقائديا ولا يوجد نص قانوني كنسي يبرر إجراء مثل هذه القرعة.