"حمزاوى": لا فرق بين برلمان "سرور" الساقط وبين برلمان "الكتاتني" عديم الصلاحية .. و"النجار": سيتحسن الأداء بعد جلاء العسكر

إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري ضرورة بعد استغلالها فى تهريب الأمريكان
أكد الدكتور عمرو حمزاوى - عضو مجلس الشعب - أنه لم يتم تفعيل الدور التشريعى أوالرقابى للمجلس حتى الآن بما يمكنه من سحب الثقة من الحكومة مستنكرا استمرار ظاهرة هرولة النواب للحصول على خدمات من الوزراء بدلا من القيام بالدور الرقابى على الحكومة، كما كان يحدث فى برلمان "سرور" الذى أسقطته ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس بكلية الصيدلة, بحضور "مصطفى النجار" - عضو مجلس الشعب، مساء أمس.
وكشف "عمرو حمزاوى" أنه لايشترط فى رئيس مصر القادم ان يكون رئيسا جيدا بنسبة مائه فى المائه المهم ان يكون رئيسا لا يقبل الضغوط وان يدير البلد بطريقه محايده وأن يكون بعيدا عن الانتماء الحزبي.
واستطرد قائلا: "بعد انسحاب البرادعى لا يوجد على الساحه من يصلح" وأكد أن الدستور القادم سيكون به ضمانه اساسيه وحيده وهى يقظة الراى العام وضغطه.
واشار "حمزاوى" الى ان لجنة الاقتراحات والشكاوى ترفض الكثير من المقترحات المقدمه اليها مضيفا بقوله: "مجلس الشعب لا يملك السلطه فى سحب الثقه من الحكومه دستوريا والذى يستطيع فعل ذلك هو المجلس العسكرى".
وعن اللجنه التاسيسيه اقترح حمزاوى ان يكون اعضائها 35 %من داخل المجلس و65 % من الخارج، مبديا تخوفه من الإسراع فى وضع الدستور مشيرًا إلى أن هناك دولاً تقوم بوضع الدستور فى مدة لا تقل عن 5 سنوات.
وحول رؤيته بشأن مرشحي الرئاسة قال "حمزاوى" إنه لا يرى حتى الآن من يصلح لتأييده يصلح لقيادة البلاد فى الفتره القادمه موضحا أن من مواصفات الرئيس القادم أن يكون قريبا من مختلف القوى السياسية وأن يتبنى أفكارهم، وطالب بان يكون هناك تمثيل للشباب والمرآه فى مجلس الشعب بنسبه اكبر كما اعرب عن رفضه للتعيين فى مجلس الشعب
من جانبه قال "مصطفي النجار": كنت اتوقع توقيع عقوبة الحرمان لمدة عشر جلسات من جلسات المجلس على النائب زياد العليمى على خلفية إحالته للجنة القيم بالمجلس، ولكن من حسن الحظ أن مرت العاصفة بسلام.
واكد أنه غير راض عن أداء البرلمان ولكنه استرجع قائلا: "الوضع سيختلف عند إبعاد العسكر عن المشهد السياسى وتشكيل حكومة جديدة"، موضحا أن إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن لجنة انتخابات الرئاسة بات ضروريا بعد استغلالها فى تهريب "الامريكان" تحت عباءة عسكرية.