أعلنت الأسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام منذ 18 يوما، استمرارها في الإضراب، رغم قرار المحكمة الصهيونية تخفيض شهرين من حكمها الإداري. وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين في الضفة الغربية عيسى قراقع، إن الأسيرة شلبي قررت مواصلة إضرابها، رغم قرار المحكمة. وكان محامي وزارة الأسرى فادي القواسمي، زار الأسيرة شلبي في معتقلها بسجن 'هشارون'، وأبلغها بالقرار الصادر عن المحكمة ، القاضي بتخفيض شهرين من حكمها الإداري. وكانت محكمة عوفر العسكرية، رفضت، مساء أمس الأحد، طلب محامي 'الضمير'، استدعاء الشهود في قضية شلبي. هذا وتقدم محامي مؤسسة الضمير محمود حسان باسم هيئة الدفاع عن الأسيرة شلبي، بطلب لاستدعاء الشهود على خلفية ما تعرضت له من انتهاكات أثناء عملية الاعتقال وخلال التحقيق معها، تمثلت في الاعتداء عليها بالضرب وبممارسة التفتيش العاري. وتضمن الطلب استدعاء كل من: ممثل الشاباك، والقائد العسكري الذي قاد عملية الاعتقال، والجندية التي كانت متواجدة أثناء الاعتقال، والجندي/ الممرض الذي نفذ التفتيش العاري، والجنود الذين دخلوا غرفة التفتيش وقاموا بالاعتداء على الأسيرة شلبي، وقائد معسكر سالم. وعللت المحكمة رفضها استدعاء ممثل الشاباك، عدم وجود حاجة لاستدعائه، لأنه سبق وأن حضر شاهد من 'الشاباك' جلسة التثبيت وتم استجوابه، ولا حاجة للكشف عن طرق التحقيق والاستجواب التي تستخدمها الشاباك، أما رفضها لاستدعاء بقية الشهود، فكان بسبب طلب النيابة من الشرطة العسكرية فتح تحقيق بذلك. بدورها أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن ما تعرضت له الأسيرة منافي لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطالب مرة أخرى سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أنها ستتابع قضية اعتقالها والتحقيق معها إلى حين تحقق الإفراج عنها ومحاسبة المسئولين، عما تعرضت له من اعتداء وضرب وتفتيش عاري.