"حكومة ظل شباب الثورة" تطالب بمحاسبة "طنطاوى" بتهمة تهريب متهمين فى قضية منظورة أمام القضاء

د. على عبد العزيز - رئيس وزراء حكومة ظل الثورة
أصدرت "حكومة ظل شباب الثورة" البيان التالي، ردا على فضيحة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي، بقرار عسكري، وهذا نص البيان:
بيان حكومة ظل شباب الثورة حول هروب المتورطين فى قضية التمويل الخارجى
نبدأ بقول المولى عز وجل
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ" )الصف: 2 – 3(
بتحليل لبعض فقرات مأخوذه من البيانات والرسائل التى صدرت عن المجلس العسكرى خلال الفترة الماضية على خلفية ما حدث من ترحيل المتورطين فى قضية التمويل الأجنبى الى بلادهم بطريقة حركت مشاعر الرأى العام كله بالغضب.
ففى رسالة رقم (4) بتاريخ 6 فبراير 2012 جاء فيها: .. " نؤكد دائما على إحترامنا الكامل لاستقلالية القضاء ودوره الوطنى فى غرس قيم العدالة والقانون، ونرجو من الجميع تفهم ذلك مع إدراكنا أن العدالة الناجزة أمر يتطلع إاليه الجميع ".
فهل ما حدث يطابق أقوالكم ويحترم استقلالية القضاء فعلا؟
وفى بيان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 24 نوفمبر: .. " إن القوات المسلحة ترفض رفضا تاما هذه المحاولات التي تستهدف النيل منها (القوات المسلحة) والتشكيك في سمعتها بالباطل وهو أمر لو استمر سيؤثر سلبا على القوات المسلحة الباسلة التي أدت أدوارا وطنية يحفظها لها التاريخ "
فهل ما يصدر عن المجلس العسكرى من أفعالة لا يدفع إلى التشكيك فى سمعتها وأعتقد أنه فقط صاحب الفطرة المريضة هو الذى لا يشك فى هذه التصرفات ؟
وجاء فى حالة فهم (7).
على صفحة أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
: " ويبقى السؤال الذي طرحناه في بداية الحالة ... هل الجامعة الأمريكية في مصر هي إحدى أدوات الإدارة الأمريكية وأجهزتها الأمنية المختلفة للعمل داخل مصر وهل لها دور في هذا المسلسل الذي يهدف إلى إسقاط مصر واحتلالها عام 2015 كما تردد على كافة وسائل الإعلام المختلفة ؟
لقد ارتبطت مصر بالولايات المتحدة بعلاقات قوية وإستراتيجية لمدة (30) عام أو أكثر .. فماذا حدث ؟
مازلنا نكرر أن العلاقات الإستراتيجية مع مصر الثورة لن تكون إلا في إطار المصالح المتبادلة وليست لطرف دون الآخر ، ومصر لن تُبتز أو تُذل وكلها تصريحات عنترية ورنانة دون حقيقة واقعية .. وما حدث من المجلس العسكرى بتهريب الامريكان المتورطين فى القضية تعد جريمة فى حق الوطن وكرامته ويجب ان يحاسب اعضاء المجلس العسكرى عليها بعد ان اثبتوا انهم غير أمناء على إدارة شئون هذا الوطن، وولائهم ليس للثورة بل ولائهم للثورة المضادة.
كما يجب أن يحاسب القضاة المتورطين فى ذلك والذين اثبتوا لنا يقينا ان القضاء المصرى غير نزيه ويكيل بمكيالين وغير مستقل وخطورة ذلك انهم ليسوا امناء على البلاد وليسوا أمناء للإشراف على اى انتخابات قادمة .