شركات المحمول تجمع رسوم إضافيه لضريبة مالية والوزارة تنفي

تلقى عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة رسالة تفيد بفرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشا شهريا الأمر الذي أثار دهشة البعض خاصة وأنها المرة الأولى الذي يتلقى فيه المستخدمون رسائل في هذا الشأن.
حيث أكدت مصادر داخل شركات المحمول الثلاث في السوق المصري أن هذه ضريبة دمغة على خطوط الهواتف المحمولة مفروضة من جانب الدولة مشيرة إلى أنها لن تستطيع فى ظل الخسائر الحالية سداد تلك الضريبة المقدرة ب '' 6 جنيهات و 10 قروش '' عن مشتركيها.
من جهتها نفت وزارة المالية أن تكون فرضت ضريبة على الشركات كما نشر وأن ما أعلنته شركات المحمول حول فرض ضريبة دمغة بواقع 51 قرشا على عملائها لم يصدر به أى تعليمات رسمية وأن الإشارة إلى القانون التى تستند إليه من باب إخلاء مسئوليتها عن الزيادة.
وكانت قد بدأت شركات المحمول فى إرسال رسائل قصيرة للعملاء، للتنويه إلى فرض ضريبة دمغة يتم خصمها من أرصدتهم شهريا بقيمة 51 قرشا، بدءا من شهر مارس القادم، وأكدت الشركات فى الرسائل النصية للعملاء أن هذه الدمغة ستطبق على جميع مشتركي المحمول، كما طالبت العملاء بالإتصال بخدمة العملاء للإستفسار عن هذا الأمر.