الشعب يرد على شعر المخلوع ويقول:"غدا يا أيها الجلاد سترحل دون أن نركع"

لا يتوانى الرئيس المخلوع فى إستفزاز مشاعر الناس بكلماته أو إيماءاته أو حركاته فعندما يستشهد مبارك ببيت شعر كتابه شاعر يشعر بمدى حبه لوطنه وهو يبتعد عنها وأنه قد ظلم فيها ليحكم على نفسه بأنه مظلوم من بلاده وأهله فأنه ومن المؤكد يتحدث عن شخصية لا نعرفها فمبارك الذى مات العشرات فى قطار الصعيد ولم يحرك ساكنا وفى عبارة السلام ولم يفعل شئيا مبارك الذى نسى شعبه الذى من كثرة فساد وزرائه المعينين بحكمه وأمره كادوا أن يموتون جوعا يناسبه هو وأعوانه بيت الشعر الذى يقول،"قد كان اخر ما لمحت على المدى والنبض يخبو ا صورة الجلاد ..قد كان يضحك والعصابة حوله وعلى امتداد النهر يبكى الواد ..وصرخت والكلمات تهرب من فمى هذى بلاد لم تعد كبلادى".
وقد شهدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، قيام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بسؤال المتهم محمد حسني السيد مبارك، عن وجود تعقيب له في القضية، فأجاب قائلاً:"سأكتفي بما يقوله الأستاذ فريد الديب".
وبدأ فريد الديب تعقيبه قائلا: "التوصية التي قدمتها النيابة عن لجنة الصحة بمجلس الشعب مرفوضة شكلا وموضوعًا، لأن المحكمة هي التي قررت وضع مبارك في المركز الطبي العالمي، ولا يجوز التعقيب على ذلك، وكان يجب على النائب إعادة التوصيات للسلطة التشريعية حتى يكون هناك فصل بين السلطات، وحرصًا على استقلال القضاء، خاصة وأن أعضاء مجلس الشعب بلجنة الصحة ليسوا بأطباء متخصصين، ومهمتهم التفتيش على السلطة التنفيذية وليس القضاء".
ثم أعطى المتهم حسني مبارك ورقة لمحاميه فريد الديب، يخبره فيها بكل ما يريد قولهن ثم اختتمها ببيت الشعر الشهير:"بلادي وإن جارت علىّ عزيزة ..وأهلي وإن ضنوا علىّ كرام".
وتابع الديب:"لا أعرف سر الهجوم الضاري من المحامي العام ضد المحامين"، وهنا قام ممثل النيابة المستشار سليمان صادق بالوقوف في الجلسة قائلا:"لن أسمح بتزييف الحقائق وتحريف الكلام عن موضعه"، الأمر الذي أدى لتدخل القاضي أحمد رفعت، مطالبًا من محامي النيابة العامة التعقيب عقب انتهاء الديب من مرافعته.
واستكمل الديب مرافعته قائلا:"اتهمني المحامي العام بأنني لم أقرأ أمر الإحالة، ونحن لا نعيب على الشخص ولكننا نعيب على الإجراء، وسأقرأ جملتين لنستبين من الذي يقرأ ومن الذي لا يحسن القراءة"، ثم قدم الديب النسخة الأصلية المختومة لأمر الإحالة باتهام مبارك في قضية الفيلات، موضحًا: "أنه كتب مذكرة بتاريخ تسجيل العقود وأنها مثبتة في 14 أكتوبر 2010"، مشيرًا إلى: "أن هذا يعني سقوط الجريمة بالتقادم، وأن المحامي العام كتب بخط يده الكلام الصحيح في التحقيقات".
وعاب الديب على محامى النيابة:"إننا لم نقدم أوراق ترميم الفيلات الخاصة بشركة المقاولون العرب، ونحن قدمنا المستخلص الجاري عن أعمال الصيانة في 2010، وحسين سالم غادر البلاد قبل أحداث 25 يناير ولا دخل له بأعمال التصليحات التي أجريت في الفيلات، وقدمنا المخاطبات المختومة التي تمت بيننا وبين شركة المقاولون العرب حول صيانة الفيلات في 2010، وقمنا بالطعن على تقارير الخبير في خليج نعمة، لأن الفيلات محل الاتهام غير متواجدة هناك، ولكنها متواجدة في مكان يُسمى مرسى الموقع".
وأضاف الديب:"فوجئنا أن النيابة تقول إن المحكمة قامت بتصحيح هذا البطلان، والمحكمة لا تصحح تزويرًا، وهذا يُعد تزويرًا، ومسألة أن ينتج النشاط السلبي الاشتراك في جريمة ما، فمحكمة النقض قررت أن النشاط السلبي لا يُعد اشتراكًا في الجريمة، فإذا رأى شخص جريمة ولم يتخذ أي إجراء ضدها فلا يُعد ذلك اشتراكًا فيها".
وبخصوص القانون الخاص بعودة المشتركين في حرب أكتوبر وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، أوضح الديب:"أنه بعد انتهاء عملهم في أية وظيفة مدنية فإن القانون يشير إلى عودتهم للقوات المسلحة بعد انتهاء وظيفتهم المدنية مدى الحياة، دون أن يحدد هل الوظيفة المدنية تعني وظيفة رئيس الجمهورية أم لا".
وأشار الديب إلى:"أن المادة 85 من دستور 71 والتي تشير بأن يكون اتهام الرئيس بالخيانة العظمى أو بجريمة جنائية ما يعني وجوب وجود محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس وفقًا للدستور".
كما عرض الديب بلاغًا، تقدم به ضد ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار، الذي كتب مقالا يشير فيه "في حالة عدم إصدار المحكمة الحكم على الرئيس مبارك، فسنجده مرشحًا في الانتخابات الرئاسية، بما يعنى التدخل في شئون القضاء".
وقد قامت النيابة بالتعقيب على كلام المحامى فريد الديب، حول آداب المرافعة: "بأن المتهم لا يجوز له إبداء رأيه حول مكان حبسه الاحتياطي، ونحن لسنا في حاجة لمن يوجهنا لما نفعل، كما أضافت النيابة أن الجواب المرسل من مجلس الشعب حول نقل مبارك إلى مستشفى ليمان طرة تفصل فيه المحكمة.
وحول الخطأ في أمر الإحالة الذي أشار له الديب، قالت النيابة:"العبرة بما قيل في الجلسة"، وهنا تحدث الديب مرة أخرى، مخاطبًا ممثل النيابة قائلا:"ليس هناك خطأ في الإعلان لأنها مختومة بختم رسمي ونحن لا نعلم أحدًا مثل أنت تعلمنا، وأن السلطة التشريعية تتدخل في عمل القضاء، وكنا نتمنى أن تحذو النيابة حذو العظماء الأوائل".
وعقب تعقيب الديب، قام المستشار أحمد رفعت بسؤال علاء مبارك، إذا كانت لديه كلمة، فرد علاء قائلا: "شكرًا وأكتفي بما قاله المحامى"، ثم سأل جمال مبارك فقال:"شكرًا وأكتفي بما أبداه الأستاذ فريد الديب".
تحدد محكمة جنايات القاهرة الاربعاء موعد النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يواجه حكما قد يصل الى الاعدام بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة الشعبية بينما اتهم وزير داخليته المتهم معه في ذات القضية "اجانب" بالقيام بذلك.
وادلى العادلي بكلمة استمرت لاكثر من ساعة ونصف تحدث فيها عن "مؤامرة خارجية تحاك ضد مصر". بحسب مراسل فرانس برس الذي حضر الجلسة.
واضاف العادلي ان "الاجانب قتلوا المتظاهرين، صعدوا فوق اسطح المباني واطلقوا النار عليهم".
كما اتهم حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله اللبنانية ب "ارسال متسللين الى مصر، المؤامرة مستمرة حتى الان".
ودافع العادلي عن نفسه وعن عناصر الشرطة ضد تهمة القتل، ما دفع عددا من ضباط الشرطة الذين يجلسون في اخر القاعه الى التصفيق له.
ولا يسمح بإدخال الكاميرات الى قاعة المحكمة ولم ينقل التلفزيون المصري ايضا لحظة وصول مبارك الى المحكمة على خلاف الجلسات السابقة التي كان ينقل وصوله على سرير طبي على متن طائرة هيلوكبتر على الهواء مباشرة.
وابلغت النيابة العامة هيئة المحكمة استعداد مستشفى سجن مزرعة طرة لاستقبال مبارك الذي يقبع حاليا في مركز طبي حديث وفقا للتلفزيون المصري الرسمي.
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري انها قررت تجهيز مستشفى سجن طرة في وقت قياسي لاستقبال مبارك، كما قررت نقل نجليه الى زنزانتين انفراديتين في ملحق للسجن نفسه.
ويحاكم الرئيس المخلوع منذ الثالث اغسطس الماضي بتهم الاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بأموال الدولة عمدا لموافقته على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن اسعار السوق الدولية.
ويحاكم ايضا علاء نجل مبارك البكر وجمال الذي كان يعتبر وريثه في حكم مصر، مع والدهما بتهم الفساد وقتل المتظاهرين.
وتجمع العشرات من مؤيدي مبارك وهم يحملون صورا له واعلام مصر على احد جانبي الطريق امام المحكمة وفي الجانب الاخر وقف العشرات من معارضيه يرددون هتافات مناهضة له وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.
وكانت النيابة العامة طالبت في الخامس من يناير الجاري بتوقيع اقصى عقوبة على مبارك وهي الاعدام بعد اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الثورة على نظامه وباقصى عقوبة وهي الحبس 15 عاما على نجليه.
واعلن مبارك (83 عاما)تنحيه عن الرئاسة في 11فبراير 2011 تحت ضغط ثورة شعبية استمرت 18 يوما واسفرت عن وقوع اكثر من 850 قتيلا.
وكان من المنتظر ان تكون محاكمة مبارك الذي حكم مصر لثلاثة عقود تاريخية الا انها تعرضت لانتقادات واسعة منذ بدئها حيث يعتقد المحامون ان القضية ضعيفة من الناحية القانونية.
كما يعتقد محامو عائلات ضحايا الثورة ان مبارك قدم الى المحاكمة على عجالة قبل ان تتمكن النيابة العامة من اعداد ملف قوي لادانته.
وفي حال تمت ادانة مبارك فإن محاميه وخبراء قانونين يعتقدون انهم سيتمكنون من استئناف الحكم على اساس قوي كما ان قرار البراءة قد يتسبب في اندلاع حركة احتجاج قوية ضد السلطة العسكرية.
وغالبا ما كانت تتزامن كل واحدة من خطوات تقديم مبارك الى المحاكمة مع حركات احتجاجية ضد المؤسسة العسكرية التي تسلق مبارك صفوفها حتى اصبح رئيسا.
وتسعى السلطة العسكرية بقيادة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع في حكومة مبارك، الى اثبات عدم حمايتها لمبارك املا في ان تؤدي محاكمته الى وقف سيل الانتقادات الموجهة اليها بالعمل على اعاقة سير العدالة.
وعلى سياق متصل وضع عدد من أهالي شهداء وضحايا ثورة 25 نياير أمام مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بأكاديمية الشرط دمية من القماش مرتدية البدلة الحمراء "زي الإعدام" ونظارة شمس سوداء؛ كنية عن الرئيس المخلوع حسني مبارك في قفص حديد ولافتة مكتوب عليها "نهاية الفرعون"، وأخرى مكتوب عليها "طرة من أجلك أنت".
ورفع أهالي الشهداء "مشانق" رمزية، ولافتات مكتوب عليها "دم الشهداء في رقبتنا كلنا"، "المشنقة في انتظارك يا مبارك"، كما رفعوا عددا من المشانق الرمزية الأخرى وعلقوا فيها جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين وعلى رأسهم جمال وعلاء والعادلي .
ورفع أسر الشهداء صورة مجسمة للرئيس المخلوع وهو يرتدي "بدلة الإعدام" مكتوب عليها "الشعب يريد القصاص لحق الشهداء.. الفرعون اللص"، كما وضعوا هيكل لسرير طبي ينام عليه الرئيس المخلوع ببدلة الإعدام ويرتدي نظارته الشمسية.
فيما توقع عدد من أهالي الشهداء أن تصدر هيئة المحكمة حكمًا عادلا في القضية، يرضي جميع أهالي الشهداء، مؤكدين أن القضاء المصري يتمتع بنزاهة عالية.
وطالب أهالي الشهداء بالقصاص من المخلوع وجميع المتهمين في القضية، والحكم بالإعدام عليهم جميعا، مشددين على أن هذا هو الحكم العادل في هذه القضية، وأن المتهمين أفسدوا على مدار أعوام وعقود وأهدروا الحقوق ونهبوا الشعب وقتلوا أبناءه، مطالبين هيئة المحكمة بإصدار الحكم العادل على هؤلاء "القتلة" – على حد قولهم .